أفادت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بأنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تعمّد الإساءة أو التشكيك أو نسبة أمور غير صحيحة لهياكلها، داعية تبعا لذلك إلى النأي بها عن كل أنواع التجاذبات للتفرغ إلى القيام بالمهام الموكُولة لها.
   وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه سُجل مؤخرا تكرار تعمد بعض الأطراف ذات الانتماءات والصفات المختلفة (دون ذكرها) الإدلاء في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الاعلام بتصريحات يُعد بعضها خطيرا لمساسه بالمؤسسة الأمنية المؤتمنة تبعا للنص الدستوري على حفظ الأمن والنظام العامين وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، مؤكدة على المحافظة على الحريات وفي إطار الحياد التام.
   ولفتت وزارة الداخلية الانتباه إلى أن عديد التصريحات الصادرة عن بعض الأطراف تتضمن إدعاءات ومزاعم مغرضة من شأنها المساس بأمن الدولة والمصلحة العليا للبلاد، إضافة إلى أنها تمثل خرقا واضحا للقوانين النافذة وخاصة منها الفصلين 54 و55 المتعلقين بحرية الصحافة والطباعة والنشر، فضلا عن أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بالثلب والإدعاء بالباطل ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي.
   وأشارت إلى أن العديد من هذه التصريحات تُعد مُخالفة لأحكام الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 اوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي نص على ترتيب جزاء قانوني عن كل ما من شأنه أن يُعرّض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية للخطر وذلك بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم.