إشترك في الشروق
نبيل بفون يؤكد أن الهيئة تفاعلت مع تقارير الملاحظين للانتخابات بالشكل المطلوب
تاريخ النشر : 11:27 - 2019/10/13
أفاد رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، خلال ندوة صحفية صباح اليوم الأحد، أن عدد الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات التشريعية التي دارت يوم الأحد الماضي، بلغت حوالي 70 طعنا مذكرا بأن يوم غد الاثنين هو آخر أجل لتقديم الطعون.
وفي رده على استفسار خلال هذه الندوة المنتظمة بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بخصوص التفاعل مع ما ورد في تقرير الملاحظين للانتخابات التشريعية التابعين للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي تضمن رصد العديد من حالات توزيع أموال على الناخبين وخرق الصمت الانتخابي وانتماءات سياسية لأعضاء عدد من مكاتب الهيئات الفرعية، قال نبيل بفون "إن الملاحظة هي مؤسسة قانونية قائمة الذات وأن الهيئة تتفاعل معها بالشكل المطلوب".
وأضاف في هذا الصدد أن الهيئة تعتمد في عملها على التقارير التي يعدها 1200 عون محلف تم تسخيرهم لمراقبة سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة اتخذت العديد من القرارات بناء على هذه التقارير، من قبيل الإحالة على النيابة العمومية واعتماد الفصل 143 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لإسقاط قائمات بشكل كلي أو جزئي خلال الانتخابات التشريعية.
وبخصوص التجريح في عدد من أعضاء مكاتب الاقتراع لانتماءاتهم السياسية، ذكر بفون أنه قد تم نشر قائمة الأعوان قبل الانتخابات وفتح المجال للطعن فيها، مبينا أن الهيئة تقوم بالرقابة على هؤلاء الأعوان وإذا ما ثبت انتماؤهم السياسي فإنها تقوم بتغييرهم، وأنه قد تم الاستغناء عن العديد منهم خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة إما لعدم الانضباط أو لعدم الكفاءة أو لعدم الاستقلالية.
أما في ما يتعلق بالخبر المتعلق بسحب الإتحاد العام التونسي للشغل لملاحظيه خلال الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، فقد أكد بفون أنه لا علم للهيئة للأسباب التي تدفع بالاتحاد لاتخاذ مثل هذا القرار، لافتا في هذا الصدد إلى أن عملية تكليف الملاحظين تتطلب اعتمادات كبرى وتتكلف مبالغ طائلة.
وذكر في هذا السياق بأن الهيئة كانت تتعامل مع الجمعيات الناشطة في مجال الانتخابات في ما يتعلق بالملاحظين، غير أنها وسعت خلال هذه السنة في مجال منح الاعتمادات لتشمل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يشارك ب7 آلاف ملاحظ والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرهم وذلك باعتبار أن الانتخابات هي حدث وطني هام ومشاركة كافة الأطراف الوطنية فيه أمر يكتسي أهمية كبرى.
ويشارك في متابعة سير العملية الانتخابية وفق المعطيات التي قدمتها هيئة الانتخابات، 18 ألف ملاحظ محلي و700 ملاحظ أجنبي و320 ضيفا و2100 صحفي و33094 ممثلا للمترشحين قيس سعيد ونبيل القروي.
أفاد رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، خلال ندوة صحفية صباح اليوم الأحد، أن عدد الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات التشريعية التي دارت يوم الأحد الماضي، بلغت حوالي 70 طعنا مذكرا بأن يوم غد الاثنين هو آخر أجل لتقديم الطعون.
وفي رده على استفسار خلال هذه الندوة المنتظمة بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بخصوص التفاعل مع ما ورد في تقرير الملاحظين للانتخابات التشريعية التابعين للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي تضمن رصد العديد من حالات توزيع أموال على الناخبين وخرق الصمت الانتخابي وانتماءات سياسية لأعضاء عدد من مكاتب الهيئات الفرعية، قال نبيل بفون "إن الملاحظة هي مؤسسة قانونية قائمة الذات وأن الهيئة تتفاعل معها بالشكل المطلوب".
وأضاف في هذا الصدد أن الهيئة تعتمد في عملها على التقارير التي يعدها 1200 عون محلف تم تسخيرهم لمراقبة سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة اتخذت العديد من القرارات بناء على هذه التقارير، من قبيل الإحالة على النيابة العمومية واعتماد الفصل 143 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لإسقاط قائمات بشكل كلي أو جزئي خلال الانتخابات التشريعية.
وبخصوص التجريح في عدد من أعضاء مكاتب الاقتراع لانتماءاتهم السياسية، ذكر بفون أنه قد تم نشر قائمة الأعوان قبل الانتخابات وفتح المجال للطعن فيها، مبينا أن الهيئة تقوم بالرقابة على هؤلاء الأعوان وإذا ما ثبت انتماؤهم السياسي فإنها تقوم بتغييرهم، وأنه قد تم الاستغناء عن العديد منهم خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة إما لعدم الانضباط أو لعدم الكفاءة أو لعدم الاستقلالية.
أما في ما يتعلق بالخبر المتعلق بسحب الإتحاد العام التونسي للشغل لملاحظيه خلال الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، فقد أكد بفون أنه لا علم للهيئة للأسباب التي تدفع بالاتحاد لاتخاذ مثل هذا القرار، لافتا في هذا الصدد إلى أن عملية تكليف الملاحظين تتطلب اعتمادات كبرى وتتكلف مبالغ طائلة.
وذكر في هذا السياق بأن الهيئة كانت تتعامل مع الجمعيات الناشطة في مجال الانتخابات في ما يتعلق بالملاحظين، غير أنها وسعت خلال هذه السنة في مجال منح الاعتمادات لتشمل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يشارك ب7 آلاف ملاحظ والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرهم وذلك باعتبار أن الانتخابات هي حدث وطني هام ومشاركة كافة الأطراف الوطنية فيه أمر يكتسي أهمية كبرى.
ويشارك في متابعة سير العملية الانتخابية وفق المعطيات التي قدمتها هيئة الانتخابات، 18 ألف ملاحظ محلي و700 ملاحظ أجنبي و320 ضيفا و2100 صحفي و33094 ممثلا للمترشحين قيس سعيد ونبيل القروي.
