تقرّر خلال جلسة إنعقدت أوّل امس الثلاثاء بوزارة الصناعة بتونس العاصمة بغرض تدارس الوضعية المالية الراهنة لشركة فسفاط قفصة وضمّت وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، ووفدا نقابيا وممثلين عن شركة فسفاط، الاسراع في وضع رزنامة لخلاص ديون الشركة المتخلدة لفائدتها لدى حرفائها.
وإعتبر مصدر مسؤول في شركة فسفاط قفصة في تصريح لـ(وات) أن قرار ضبط رزنامة لخلاص هذه الديون المقدّرة بنحو 800 مليون دينار، هو الحلّ المتاح في الوقت الرّاهن لضمان الموارد المالية الضرورية للسّير العادي للشركة، واكد أن هذه الرزنامة ستراعي الوضعية المالية للمجمع الكيميائي التونسي.
وأضاف أن الشركة "ليست في وضع إفلاس، بل هي تمرّ بصعوبات مالية حادّة" مردّها أساسا عدم خلاص ديونها المتراكمة لدى حرفائها وهم بالخصوص المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للأسمدة.
وتلاقي هذه المؤسسة المختصّة في إستخراج وإنتاح الفسفاط صعوبات مالية ونقصا كبيرا في السيولة المالية كانت لهما في الفترة الاخيرة تداعيات على مستوى قدرة الشركة على خلاص أجور أعوانها وعلى خلاص معاليم جبائية للديوانة بقيمة 80 مليون دينار مقابل تسلّمها قطع غيار لصيانة آليات إستخراج الفسفاط الخام.
وكان الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة قد أصدر أواخر شهر سبتمبر المنقضي بيانا نبّه فيه إلى الصعوبات التي تمرّ بها الشركة منذ سنوات، ودعا فيه الحكومة ووزارة الصناعة إلى الاسراع بإيجاد الحلول للحدّ من إنحدار هذه المؤسسة نحو الافلاس وبحمايتها وإسنادها ماليا.
وتعاني شركة فسفاط قفصة، وهي المشغّل الرّئيسي لعقود طويلة بجهة قفصة، منذ 2011 من تدهور لافت في حجم إنتاج الفسفاط التجاري بسبب تواتر الحراك الاجتماعي الاحتجاجي وتقادم معدّات وآليات إستخراج الفسفاط على وجه الخصوص، إذ لم يتجاوز إنتاج الفسفاط في السنوات الاخيرة مستوى 40 بالمائة من طاقة إنتاج الشركة لسنة 2010، كما لم يتعدّى معدّل إنتاجها السنوي في السّنوات الثماني الاخيرة سقف 4 ملايين طنّ مقابل أكثر من 8 ملايين طنّ في سنة 2010، وذلك حسب معطيات لشركة فسفاط قفصة.
من جهة أخرى، وحسب مصادر متطابقة، فقد إتّفق المجتمعون في هذه الجلسة كذلك على صياغة إتفاقية تنظّم العلاقة التجارية بين شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بما في ذلك آلية تسعير مادّة الفسفاط التجاري على أن تكون هذه الاتفاقية جاهزة قبل موفّى العام الجاري.
ووصف الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بقفصة محمد الصغير ميراوي هذه الاجراءات بأنها "إيجابية" في حال سارع الطرف الحكومي أي وزارة الصناعة بتطبقيها.