عقدت امس جمعية القضاة التونسيين مجلسها الوطني بأحد نزل العاصمة و ذلك للتباحث في عدة مسائل تهم الشأن القضائي و قد أصدرت لائحة تلقت "الشروق أون لاين " نسخة منها و في ما يلي نصها : أولا: في الحركة القضائية: وإذ يلاحظون التطور الإيجابي في طريقة عمل مجلس القضاء العدلي من خلال : - اعمال آليات التشاور المسبق مع ممثلي القضاة. - إقرار بعض التسميات في الخطط القضائية خاصة في الرتبة الثالثة بالاعتماد على معايير الكفاءة والنزاهة والحياد في قطع نسبي مع الحركات القضائية السابقة. - ممارسة المجلس الأعلى للقضاء لسلطته الترتيبية بإصدار القرار الترتيبي عـ01ـدد لسنة 2019 بتاريخ 15 جانفي 2019 والمتعلق بضبط الخطط القضائية التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي وتفعيله عند إقرار الحركة بما فتح آفاق التسميات بالخطط القضائية لقضاة الرتبة الثالثة. فانهم يسجلون سلبيا ما شاب الحركة القضائية 2019 - 2020 من إخلالات ونقائص على مستوى اجراءات اعدادها ومضامينها وذلك من خلال: على مستوى إجراءات اعداد الحركة القضائية: 1- عدم استيفاء مقتضيات التشاركية الفعلية التي تستوجب تكثيف جلسات العمل وتبليغ المقترحات وإتاحة فرصة النقاش حولها أثناء اعداد الحركة القضائية للوقوف على أحسن الخيارات وتفعيل أرقى المعايير. 2- عدم نشر نتائج أعمال التقييم التي تولتها اللجان داخل المجلس بناء على ما تجمع لديها من معطيات من مختلف المحاكم والمؤسسات القضائية كعدم نشر جداول الأقدمية في القضاء وجداول مطالب إسناد الخطط القضائية مع بيان كيفية اعتمادها في تسديد الشغورات المعلن عنها والمستحدثة خلال إنجاز الحركة والآليات المعتمدة لتمكين القضاة من التناظر بشأنها على قدم المساواة. 3- التأخير الكبير في نشر الحركة القضائية بصدورها بتاريخ 29 أوت 2019 في خرق متكرر للآجال القانونية للإعلان عنها بما سيؤدي بالضرورة الى الاخلال باستقرار العمل القضائي بالمحاكم والاضرار بالأوضاع العائلية والمهنية للقضاة المعترضين. على مستوى المضامين: 1-التوسع في اعتماد الية النقلة لمصلحة العمل في غياب التعليل المستوجب قانونا للحالات الواقع إقرارها للتأكد من استيفاءها لشروطها الموضوعية كالإبقاء على حالات النقل خارج مقتضيات مصلحة العمل بما اضفى عليها صبغة العقوبات المقنعة رغم أهمية ذلك وتأثيره على حق القضاة في مراقبة قرار النقلة لمصلحة العمل ‏والاعتراض عليه. 2- عدم مراعاة الوضعيات المكتسبة في المسارات المهنية للقضاة المشمولين بتطبيق القرار الترتيبي عدد 01لسنة 2019 في عملية إعادة تعيينهم. 3- تموقع قضاة مجلس القضاء العدلي فوق إجراءات التناظر القائم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص مع بقية القضاة ومواصلتهم الاستئثار لخاصة أنفسهم بأفضل الخطط القضائية. 4- عدم ايفاء القضاة ممن لم تسند لهم الخطط القضائية بتعليل قرار رفض مطالبهم طبق القانون. 5- عدم الالتزام بتسديد الشغورات التي كانت نتاجا للحركة القضائية السابقة وخاصة في محاكم الداخل كمحكمة الاستئناف بمدنين والمحكمة الابتدائية بسوسة وعدد من فروع المحكمة العقارية كفرعي سليانة وتطاوين والدوائر الجنائية للمحاكم الابتدائية بما أدى الى اختلال في توزيع القضاة بين المحاكم إضافة الى استثناء بعض قضاة فرع المحكمة العقارية بنابل من الترقية لخطة قاضي مقرر دون غيرهم من القضاة من نفس الأقدمية في العمل دون مبرر. 6- عدم الاخذ بعين الاعتبار للملفات الصحية والوضعيات الاجتماعية الأكثر تأكدا للقضاة عند إقرار النقلة أو التعيين استجابة لمطالب الترقية. 7- عدم ادراج حركة القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ضمن الحركة القضائية السنوية وهو ما يتعين معه على المجلس إقرار تلك الحركة طبق معايير شفافة ومعلنة تضمن تناظر القضاة لاختيار الأكثر كفاءة للاضطلاع بهذه المهام الحساسة. 8- يدعون عموم القضاة العدليين الذين لم يقع الاستجابة لطلباتهم من خلال الحركة القضائية ولم يقع تمكينهم من حقهم في الترقية واسناد الخطط القضائية والنقل إلى تقديم اعتراضاتهم الى مجلس القضاء العدلي دون انتظار نشرها بالرائد الرسمي 9- يطالبون مجلس القضاء العدلي بتجاوز الإخلالات التي شابت الحركة القضائية عند النظر في الاعتراضات وايلاء الأهمية القصوى والاولوية للوضعيات الاجتماعية والصحية التي تتطلب تدخلا لضمان الراحة النفسية والصحية للقضاة وتسوية وضعيات القضاة الذين تأثرت حقوقهم المكتسبة من تطبيق القرار الترتيبي عدد01 لسنة 2019. 10-يطالبون السيد رئيس الجمهورية بالإسراع بإصدار الحركة القضائية لسنة 2019/2020 المعلن عنها من المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 29 اوت 2019 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتسنى للمجلس البت في اعتراضات القضاة في الآجال القانونية ضمانا للاستقرار المهني والعائلي للقضاة . 11-يعهدون المكتب التنفيذي بإعداد تقرير مفصل في كل الاعتراضات التي تبلغهم من القضاة وطلب الاجتماع بمجلس القضاء العدلي لشرح كل الوضعيات موضوع الاعتراض وطلب الاستفسارات بخصوصها وتصحيحها طبق المعايير المعلن عنها . ثانيا: في السياق الانتخابي: وحرصا من أعضاء المجلس الوطني على سلامة المناخ الانتخابي استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية وفي خضم ما تشهده الحملات الانتخابية من انحرافات وعلى اثر التصريحات الخطيرة لأحد مرشحي الانتخابات الرئاسية التي بثت على احدى القنوات التلفزية بتاريخ 04/09/2019 وما اثارته تلك التصريحات من ردود فعل مختلفة فانهم : -يطالبون النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في خصوص ما تضمنته تلك التصريحات لتحميل المسؤوليات. -يدعون المجلس الأعلى للقضاء بالتعهد بالمسألة بصفته الضامن لحسن سير القضاء طبقا لبلاغه الصادر بتاريخ 26/08/2019 مضمون تلك التصريحات ومتابعة سير الأبحاث . -يدعون الأطراف السياسية ووسائل الاعلام الى النأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية. - يدعون المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية الى بيان برامجهم في الإصلاح القضائي ودعم استقلالية السلطة القضائية والنهوض بأوضاعها كما يدعون الإعلاميين الى توجيه اسئلتهم الى المترشحين بهذا الخصوص. ثالثا: في النزاعات الانتخابية والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية: 1- يؤكدون على أهمية الدور الموكول للقضاء بأصنافه العدلي والإداري والمالي في الرقابة على نزاهة الانتخابات من خلال البت في الطعون ومراقبة عملية تمويل الانتخابات. 2- يطالبون الحكومة بالتعجيل بتمكين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات من التجهيزات والإمكانات اللوجستية والبشرية الضرورية في نطاق دعم استثنائي لإنجاح مهامها في البت في النزاع الانتخابي والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية بالدقة والنجاعة اللازمة. رابعا: في الوضع المادي للقضاة والمنح المستحقة : 1-يسجلون إيجابيا صدور الامر الحكومي عدد 654 لسنة 2019 مؤرخ في 5 أوت 2019 المتعلق بضبط شروط كيفية صرف منحة الأعباء الإضافية للقضاة المؤمنين لحصص الاستمرار طبقا للقانون عدد 05 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المنقح لمجلة الإجراءات الجزائية ويعهدون المكتب التنفيذي بتلافي الهنات التي شابت الامر المذكور والذي من شانها تعطيل تنفيذه وبمتابعة ما يطرا عليه من تعديلات. 2- يطالبون وزارة العدل بضرورة تحسين ظروف العمل المزرية لقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق في إطار حصص الاستمرار والتي تفتقر لأدنى متطلبات السلامة والصحة والراحة الجسدية والنفسية وتتعارض مع دورهم في حماية الحقوق والحريات. 3- يطالبون رئيس الحكومة ووزير العدل بضرورة التسريع بإقرار وإصدار منحة الأعباء الإضافية لكافة القضاة العدليين والاداريين والماليين لقاء الاعمال القضائية الإضافية التي ينجزونها بمناسبة تجندهم للنظر في الملفات الانتخابية . 4- يطالبون بإقرار منحة النقلة لمصلحة العمل باعتبارها من الاستحقاقات المشروعة والمتأكدة للقضاة والترفيع في منحة التنقل الخاصة بلجان المسح العقاري والتسجيل الاختياري بالمحكمة العقارية. 5- يطالبون بمتابعة مخرجات اللقاء الذي جمعهم برئيس الجمهورية بتاريخ 23/08/2019 بخصوص تمكين القضاة من التداوي بالمستشفى العسكري وتمتيعهم بجواز ديبلوماسي. 6- يؤكدون استعداد القضاة لخوض جميع الاشكال النضالية من اجل إقرار المنح المذكورة وسحبها على جميع أصناف القضاة ويعهدون أعضاء الهيئة الإدارية بعقد اجتماعات مع القضاة في كافة المحاكم للتشاور حول التحركات المقترحة. 7- يعهدون المكتب التنفيذي في ظل التدهور المستمر للمقدرة الشرائية بالاستعداد لجولة جديدة للتفاوض حول مراجعة مرتبات القضاة في انتظار إقرار سلم تأجير مستقل. في القوانين الأساسية للسلطة القضائية : 1: يستحثون اللجنة المحدثة بوزارة العدل والمكلفة بإعداد مشروع القانون الأساسي للقضاة ومشروع القانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية لإنهاء أعمالها في أقرب الآجال حتى تكون من أول المشاريع التي تقدم للبرلمان الجديد لاستكمال بناء مقومات السلطة القضائية وفق ما ورد بالدستور. 2- يسجلون إيجابيا مشارفة لجان صياغة مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية المحدثة صلب جمعية القضاة التونسيين على انهاء أعمالها ويطالبونها بان يقع عرض مخرجاتها على المجالس الوطنية القادمة. 3- يدعون المجلس الأعلى للقضاء إلى اطلاع القضاة على مدى تقدمه في صياغة المقترحات ذات الصلة بالإصلاح القضائي وعلى رأسها النظام الأساسي للقضاة. في تعاونية القضـــاة : يطالبون السيد وزير العدل بتحديد موعد عاجل لعقد اجتماع بين أعضاء مجلس إدارة التعاونية وجمعية القضاة التونسيين يقع خلاله وضع استراتيجية عملية طبق جدول زمني محدد لإصلاح أساليب التسيير الإداري والمالي لتعاونية القضاة وتنقيح الإطار القانوني المنظّم لها طبق المشروع المقدم من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة لوزير العدل منذ 25 ديسمبر 2018. في صندوق ضمان جودة العدالة : 1- يؤكدون على ضرورة تواصل العمل مع وزير العدل من أجل استيفاء الصيغة الإجرائية المتعلقة إحداث صندوق جودة العدالة والحرص على ادراجه ضمن قانون المالية لسنة 2020 كألية مستقرة للنهوض بأوضاع العمل بالمحاكم وما تشهده من اكتظاظ وقدم مباني ونقص تجهيزات وكثافة متزايدة للعمل القضائي . 2- يطالبون المكتب التنفيذي بمتابعة ذلك المقترح باعتباره من اهم الحلول الجذرية للارتقاء بالأوضاع المادية للمحاكم وتحسين ظروف العمل بها كاستحقاق مستعجل لكافة المتعاملين مع المنظومة القضائية. ثامنا: في تركيز الدوائر الجهوية الجديدة للقضاء المالي: يطالبون رئاسة الحكومة بالتسريع بنشر القرار الترتيبي الصادر منذ ماي 2019 عن المجلس الأعلى للقضاء والمتعلق بإحداث الدوائر الجهوية الجديدة وتوفير كافة الموارد البشرية والمادية واللوجستية اللازمة لتركيزها. في توفير مقرات لائقة للمحاكم : يطالبون السلطة التنفيذية بضرورة الإيفاء بتعهداتها بخصوص اسناد الجزء المتبقي من بناية المقر المركزي لمحكمة المحاسبات لتركيز قاعات جلسات إضافية خاصة أمام تفاقم الملفات القضائية في المادة الانتخابية. يطالبون بضرورة تأمين كافة مقرات المحاكم العدلية والمالية والإدارية خلال الفترة الانتخابية. عاشرا: في لامركزية القضاء الإداري: -يطالبون بضرورة الإسراع بإصدار مجلة القضاء الإداري ودعوة جميع القضاة الاداريين الى ورشة عمل داخلية لتقديم ملحوظاتهم بخصوصها. -يعبرون عن انشغالهم من عدم تلافي الأوضاع الصعبة والغير اللائقة لبعض مقرات الدوائر الجهوية بما يتلائم مع المتطلبات الدنيا للعمل القضائي. - يطالبون المجلس الأعلى للقضاء بإقرار ضمانات حركة قضائية لقضاة المحكمة الإدارية بالدوائر الجهوية في نقلهم وترقياتهم طبق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص وبتعزيز الدوائر المذكورة بالقضاة المزمع انتدابهم. في التحركات القادمة: يقررون الانطلاق في تنسيق خطة عمل وتحركات ميدانية لتكريس مطلب صندوق جودة العدالة بقانون المالية لسنة 2020 وإصدار الأوامر المتعلقة بالمنح المستحقة لجميع القضاة وذلك بالتشاور مع عموم القضاة عبر المحاكم عن طريق ممثلي الهيئة الإدارية ودعوة المجلس الوطني للانعقاد تباعا لمتابعة وضع تلك الخطة وتنفيذها ويدعون القضاة الى رص الصفوف ومزيد الالتفاف حول جمعيتهم لإنجاح المحطات النضالية القادمة كما تعودوا بهمم عالية.