وقع كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم السبت بقصر الضيافة بقرطاج على اتفاقية الزيادة في الاجر الادنى المضمون (السميغ). ويتضمن الاتفاق 15 نقطة تتعلق بالمفاوضات الاجتماعية، وأشكال التشغيل الهش، والزيادة في الاجور لفائدة قطاعات عدة على غرار عمال الحضائر والمفروزين امنيا وموظفي القطاع السمعي والبصري، وإصلاح صناديق الضمان الاجتماعي، والتحكم في الاسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية، علاوة على مراجعة الانظمة الاساسية العامة للوظيفة العمومية والمنشئات العمومية.

وأفاد الطبوبي في تصريح اعلامي بالمناسبة، انه لم يقع بعد تحديد نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وسيتم النظر فيها مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة في لقاء تشاوري ثان يوم الاثنين المقبل، سيتم خلاله أيضا امضاء اتفاق يحدد اجال الانتهاء من المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.

وأوضح انه تم الاتفاق على عقد جلسة أخرى يوم الثلاثاء القادم للامضاء على القائمة النهائية للمفروزين امنيا التي تتوفر فيها كل المقاييس، وإحالة بقية الحالات على وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر فيها حالة بحالة. كما تقرر، وفق الطبوبي، تجسيم اتفاق 27 نوفمبر 2017 المتعلق بالتشغيل الهش وعمال الحضائر والآلية 16 و20 في اقرب الآجال، علاوة على الاتفاق على مواصلة دعم المواد الاساسية والحفاظ على أسعارها، وصرف الزيادة في جرايات المتقاعدين.

من جانبه أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح اعلامي على اهمية هذا الاتفاق بالنسبة للشغالين والأجراء والمتقاعدين، مشيرا الى حرص الحكومة على اتخاذ اجراءات اجتماعية لفائدة الطبقات الضعيفة والمتوسطة. وعبر عن امله في ان يساهم هذا الاتفاق في تنقية المناخ الاجتماعي العام، وتحقيق بعض المكاسب لمختلف الطبقات الاجتماعية التي "اصبحت تعيش تحت ضغط كبير، ومن اجل البناء لمستقبل افضل قوامه السلم الاجتماعي"، حسب قوله.