شهد تسجيل التلاميذ بالمؤسسات التربوية الخاصة للعودة المدرسية 2019-2020 تراجعا بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، حسب ما أعلن عنه رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، عبد اللطيف خماسي.

وعزا الخماسي في تصريح لـ(وات) اليوم الاثنين، انخفاض نسبة التسجيل في المؤسسات التربوية الخاصة المقدر عددها بألف مؤسسة بين ابتدائي واعدادي وثانوي، الى اصدار وزارة التربية المنشور عدد 15123 المؤرخ في 23 جويلية 2019 والقاضي "بوضع حدّ لاسناد التراخيص لكافة مدرسي التعليم العمومي للقيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة"، مؤكدا ان هذه المؤسسات الخاصة يؤمها أكثر من 150 ألف تلميذ.
وقال إن "70 بالمائة من مؤسسات قطاع التعليم الخاص الذي يشغل أكثر من 30 ألف شخص من مدرسين واداريين وعملة، تواجه تهديدا بالغلق خاصة في المناطق الداخلية، في حال لم يتم اتخاذ أي اجراء لالغاء أو ارجاء تطبيق المنشور المذكور"، مشيرا الى انه بعد اصدار هذا المنشور، خير عديد الاولياء عدم تسجيل أبنائهم بالمؤسسات التربوية الخاصة وتوجهوا الى مؤسسات تربوية اجنبية.

وتساهم المؤسسات التربوية الخاصة في التخفيف من كلفة نفقات وزارة التربية بنحو 1500 مليون دينار وتوفر لخزينة الدولة نحو 10 ملايين دينار اضافة الى مساهمتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنحو 100 مليون دينار، وفق نفس المصدر.

ودعا رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين رئيس الحكومة ووزير التربية الى التريث في تنفيذ هذا القرار وارجائه الى غاية التوصل الى حلول توافقية بشأنه.

ومن جهته، أفاد مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية، فتحي زرمديني، في تصريح لـ(وات)، أن الهدف من اصدار هذا المنشور هو تنظيم قطاع التعليم الخاص، فضلا عن النهوض بتشغيل خريجي التعليم العالي وتحقيق التوازن البيداغوجي من اجل تمكين مدرسي قطاع التعليم العمومي من تحقيق مردود أفضل في مؤسساتهم الأصلية.
وذكّر زرمديني بأنه تم منذ سنة اعلام الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين بهذا القرار، مؤكدا ان الوزارة تتعهد بتكوين خريجي التعليم العالي من اجل التمكن من تحقيق نتائج أفضل.
يشار الى أن الاتحاد عبّر، في بيان له، عن تفهمه لصياغة هذا المنشور، معربا في المقابل عن الأسف لقرار تنفيذه بداية من السنة الدراسية القادمة دون فسح مجال لمزيد التشاور والحوار مع سلطة الاشراف للتوصل الى حل من شأنه ان يخفف الضغط على المؤسسات التربوية الخاصة ويفسح المجال أمام أكبر عدد من التلاميذ المتسربين من التعليم العمومي لمواصلة دراستهم بهذه المؤسسات.