أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، ونظيره بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، "أن الاجتماع التحضيري لاجتماع اللجنة العليا بين البلدين، أقر ضرورة استئناف الاتفاقات التجارية والتنموية المبرمة بين البلدين قبل سنة 2011".
وأوضح سيالة، خلال ندوة صحفية عقدها الوزيران، مساء أمس الأربعاء، اثر اجتماع كبير للموظفين من الجانبين بمقر وزارة الخارجية التونسية، "أن الجانبين اتفقا على أن تكون لتونس الأولوية في اقتناء احتياجات ليبيا من مختلف السلع في حين تتولى ليبيا تزويد تونس بحاجياتها من المواد الطاقية".
وشدد على ان الهدف المنشود يتمثل في اعادة نسق التجارة بين البلدين، الذي كان يفوق الملياري دينار قبل 2011، وهو ما سيحد من ظواهر التهريب والتجارة الموازية بالمناطق الحدودية للبلدين على حد قوله.
ومن جانبه أكد الجهيناوي "أن الجانبين اتفقا أيضا، على وضع آلية جديدة للتعاون يرأسها وزيرا خارجية البلدين وتتكون أيضا من وزيري الداخلية والاقتصاد من الجانبين للنظر في تنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة بين تونس وليبيا.