عبر كل من الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين وجمعية الأولياء عن رفضها للمنشور الذي اصدرته وزارة التربية  وينص على عدم الترخيص للمدرسين بالمؤسسات التربوية العمومية للتدريس بمؤسسات تربوية الخاصة وذلك بداية من السنة الدراسية 2019 - 2020.
واعتبر رئيس الاتحاد عبد اللطيف الخماسي في تصريح ل-(وات)، أنه هذا القرار، أحادي الجانب، من شانه ان تعطيل عمل مؤسسات التعليم الخاصة خاصة وانه جاء بعد ان اتمت هذه المؤسسات اعداد روزنامة الزمن المدرسي وتعاقداتها مع المدرسين طبقا لما يقره الأمر الحكومي عدد 486 المؤرخ في 22 فيفري 2008 في فصله 39.
وينص هذا الأخير، على أن المندوب الجهوي للتربية يمكن له الترخيص للمدرسين بالمدراس الاعدادية والمعاهد والمعاهد العمومية النموذجية لتقديم حصص اضافية للتدريس في المؤسسات التربوية الخاصة على أن لا يتجاوز سقف الساعات الاضافية (في القطاع الخاص والعمومي) 10 ساعات أسبوعيا للمدرس الواحد. وأضاف قوله "يجيز ذات الفصل ويمكننا من انتداب مدرسين ذوي خبرات ممن يمكن لهم تقديم الاضافة لفائدة التلاميذ"، مشيرا في المقابل، الى أن مؤسسات التعليم الخاصة تنتدب أيضا متخرجين من التعليم العالي للتدريس لديها.
وتستقطب مؤسسات التعليم الخاص حاليا في تونس، حوالي 150 ألف تلميذ (الأساسي والثانوي)، وفق ما أبرزه المتحدث الذي اعتبر أن منظومة التعليم الخاص بصدد تحقيق نتائج ايجابية وتمكنت من انجاز الامتحانات في الاوقات الصعبة التي مرت بها منظومة التعليم العمومي.
وقال، "انه من غير المقبول معاقبة القطاع بهذا الشكل" مشيرا الى الاتحاد عبر في مناسبات سابقة عن رفضه اصدار قرار المنع في اطار مشروع لنقيح الأمر عدد 486 المؤرخ في 22 جويلية 2008.
من جانبه أكد رئيس جمعية الأولياء عبد العزيز الشوك، أن أي قرار يجب أن يتم اتخاذه بصفة متدرجة من أجل ايجاد الوقت لتكوين الشباب من بين حاملي الشهائد العليا ممن تعوزهم التجربة، مشيرا، الى أن الجمعية ترفض أن ينعكس أي من القرارات على تكوين التلاميذ في التعليم الخاص وأن يتم تسليم هؤلاء التلاميذ الى مدرسين تنقصهم الخبرات.
وطالب كل من الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين وجمعية الأولياء في بلاغ مشترك لهما، بمراجعة القرار المذكور، داعيين، وزير التربية، الى التشاور والتفهم لخصوصيات قطاع التعليم الخاص.
في المقابل، أكد مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية، فتحي الزرمديني، أن الهدف من اصدار المنشور يتمثل في تنظيم التعليم الخاص والنهوض بتشغيل أصحاب الشهائد العليا وتحقيق التوزان البيداغوجي من أجل تمكين مدرسي التعليم العمومي من تطوير أدائهم في مؤسساتهم التربوية الأصلية.
وأضاف "ان بعض المدرسين يتجاوزون سقف ساعات التدريس المسموح بها (10 ساعات) بالاضافة الى ساعات العمل في مدارسهم الاصلية والتي تصل الى أكثر من 15 ساعة وهو ما ينعكس سلبا على أدائهم"، لافتا في المقابل، الى "أن بعض المدرسين يرسلون شهائد طبية الى مؤسساتهم العمومية لكنهم يواصلون التدريس بالتعليم الخاص في نفس الوقت.
" واعتبر، أن تطوير التعليم الخاص يتطلب الاعتماد على مدرسين من حاملي الشهائد العليا يتم انتدابهم في ظروف تضمن العمل اللائق، وليس بالاعتماد على مدرسين يتعاقدون بحساب الساعة عمل محددة" وفق رأيه.