قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي اليوم الاربعاء إن جلسة ثانية تجمع اليوم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل من أجل البحث في صيغة قانونية لتعديل جرايات المتقاعدين التابعين لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية دون الاخلال بقرار دائرة الحسابات في المسالة. وشدد الطرابلسي في تصريح ل(وات) على هامش حفل اختتام السنة الجامعية 2017 /2018 للمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، على ضرورة ايجاد مخرج قانوني لتعديل جرايات المتقاعدين التابعين لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية في ظل الاشكال القانوني المترتب عن قرار دائرة المحاسبات بعدم قانونية التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين.

وأوضح ان زيادات الموظفين تمت على قاعدة الخصم من الاداء ولم تخضع للخصم لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، لافتا الى ان دائرة الحسابات اعتبرت هذه الزيادات غير قانونية بما يستدعي ضرورة ايجاد صيغ لمراجعة الجرايات دون مخالفة القوانين الجاري بها العمل. ويستند قرار محكمة المحاسبات بعدم قانونية التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين من الموظفين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية، لاعتبار أن الزيادات المتفق عليها في الوظيفة العمومية لسنوات 2016 و2017 و2018 لم تكن زيادات فعلية بل اتخذت شكل إعفاء ضريبي وهو ما يحول دون تطبيق الفصل 36 من قانون عدد 12 لسنة 1985 حول التعديل الآلي للجرايات، لعدم خضوع هذه الزيادات للخصم بعنوان التقاعد.

وكانت جلسة عمل، مخصصة امس الثلاثاء للنظر في الزيادة في جراية المتقاعدين وفض هذا الإشكال القانوني، أقرت بحق المتقاعدين في تعديل جراياتهم، وعهدت للجنة من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل لإيجاد الصيغة القانونية لتنفيذ هذا التعديل. وبالنسبة للمنشآت العمومية، اكد الطرابلسي عدم وجود اشكالات، خاصة وان الزيادات في الاجور بعنوان السنوات 2016 و2017 و2018 كانت عملية وفعلية ووقع الخصم منها لفائدة الصندوق. وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، أفاد ان تعديل جرايات المتقاعدين مرتبطة بمراجعة الاجر الادنى المضمون، مشيرا الى الجلسة التشاورية التي جمعت أمس الثلاثاء اتحاد الشغل بمنظمة الاعراف ستضمن في تقرير لتعرض على رئاسة الحكومة قصد اقرار حجم الزيادة في الاجر الادنى.

وفي جانب اخر، ذكر وزير الشؤون الاجتماعية انه تم وضع اجندة خلال جلسة المفاوضات التي انعقدت يوم 28 جوان المنقضي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول عديد المسائل العالقة بما فيها استئناف المفاوضات المتعلقة بالوظيفة العمومية والمنشات العمومية وعمال الحضائر. واكد في هذا الاطار انه سيتم مد الاتحاد العام التونسي للشغل بكل المعطيات حول المنشات العمومية التي تمر بصعوبات ليفتح اواخر الشهر الجاري حوار حول سبل اصلاحها وتمكينها من مواصلة تأدية دورها الاقتصادي والاجتماعي.