شرع مجلس نواب الشعب، الاثنين، وبعد تأخيرا بحوالي 4 ساعات، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 6 مليون يورو (حوالي 20 مليون دينار) للمساهمة في تمويل برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.

وسيتم سداد القرض على مدة 20 سنة منها 7 سنوات امهال بنسبة فائدة متغيرة تحتسب على أساس نسبة الفائدة (اوريبور 6 اشهر) مع هامش ب66 نقطة مائوية. علما ان اتفاقية القرض تم ابرامها في 22 اكتوبر 2018.

ويهدف برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة بتونس، المندرج ضمن خطة وطنية شاملة ومتكاملة بغاية تهذيبها وضمان ادماجها الاقتصادي والاجتماعي، الى التدخل في المراكز العمرانية القديمة ذات القيمة التراثية والمعمارية وذلك لتحسين ظروف عيش المتساكنين بداخلها والنهوض بالانشطة الاقتصادية وتعزيز النشاط الثقافي والسياحي.

وتتمثل مكونات البرنامج في تهذيب الشبكات التحتية العمرانية وتحسين الفضاءات العمومية والمسالك السياحية وتثمين التراث الثقافي وتحسين السكن وتكوين ودعم قدرات المتدخلين.
وسيتم تمويل البرنامج من قبل كل من الوكالة الفرنسية للتنمية (قرض ب6 مليون يورو) والبنك الاوروبي للاستثمار (قرض بقيمة 6 مليون يورو).
وستساهم مفوضية الاتحاد الاوروبي في مساندة هيكلة البرنامج ودعم قدرات لجنة القيادة (تم احداثها في 2018 تتكون من ممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات المعنية) من خلال تقديم مساعدة فنية في شكل هبة.