أكد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين عادل قسومي في تصريح لـ (وات) أنه تم حل المجلس البلدي بالعيون وبرمجة إنتخابات جزئية بتاريخ 17 و18 أوت المقبل، وبين أن 14 قائمة مستقلة وحزبية (9 قائمات مستقلة و5 قائمات حزبية) تقدمت بترشحاتها للإنتخابات، على عكس ما يروج من أخبار عبر صفحات التواصل الإجتماعي مفادها إلغاء القرار المتعلق بحل المجلس البلدي بالعيون بقرار من المحكمة الإدارية بالقصرين.
      وأوضح قسومي أن قرار الإلغاء المذكور يتعلق بالإستقالة الجماعية الأولى التي تقدم بها 10 أعضاء من المجلس البلدي بالعيون بتاريخ 28 مارس المنقضي لوالي الجهة المختص ترابيا بغرض حل المجلس البلدي طبقا لمنطوق الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية، وبين انه بعد إنقضاء الأجل القانوني (15 يوما) عاين الوالي الشغور وقام بإعلام الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بإنحلال المجلس البلدي بالعيون غير أن الهيئة قررت عدم إجراء إنتخابات بلدية جزئية لأن المحكمة الإدارية بالقصرين أعلمتها بوجود طعون على هذه الإستقالات بسبب عدم مطابقة إمضاءات عدد من المستقيلين للأصل وأنها أصدرت قرارا يقضي بإيقاف حل المجلس البلدي بالعيون إلى حين البت نهائيا في القضية.
   
   وأضاف أن نفس الأعضاء الذين قدموا إستقالتهم في المرة الأولى (10 أعضاء من جملة 18 عضوا) قدموا في 3 ماي 2019 عريضة إستقالة جماعية ثانية محررة لدى عدل إشهاد إلى والي الجهة بغرض حل المجلس البلدي للمرة الثانية، وهو ما ترتب عنه إنحلال المجلس بعد إنقضاء الآجال القانونية المحددة ب15 يوما من تاريخ إعلام الوالي بالإستقالة.
      وشدد في السياق ذاته على أن ما تم الترويج له عبر صفحات التواصل الإجتماعي يوم أمس الخميس حول الحكم الصادر عن الدائرة الإبتدائية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين المتعلق بإلغاء المحكمة للقرار المتعلق بحل المجلس البلدي بالعيون يخص الإستقالة الجماعية الأولى المقدمة في شأنها طعون لدى المحكمة الإدارية ولا تخص الإستقالة الجماعية الثانية التي تم بموجبها حل المجلس وبرمجة إنتخابات جزئية .
     جدير بالذكر أن الحملة الإنتخابية الخاصة بالمجلس البلدي بالعيون ستنطلق يوم 27 جويلية 2019 وتنتهي يوم 16 أوت 2019 وسيكون التصويت طيلة يومين، يوم 17 أوت 2019 للأمنين والعسكريين ويوم 18 أوت بالنسبة لعامة المقترعين.