أكد عدد من المنظمات الوطنية التمسك بالتسريع في تركيز المحكمة الدستورية وانتخاب أعضاء تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والموضوعية.

وعبرت هذه المنظمات ومن بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الجمعة 5 جويلية 2019، عن إدانتها الشديدة “للحملات المتجددة من طرف بعض الكتل النيابية تجاه رموز حقوقية ووطنية من بينها المناضل العياشي الهمامي”.

وذكرت بما يتعرّض له الحقوقي العياشي الهمامي من تصريحات مخزية وحملة من الكذب والتشويه تستهدف مسيرته النضالية والحقوقية، وتشكك فيها في سعي محموم من بعض الأطراف السياسية لإقصائه من تركيبة المحكمة الدستورية لحسابات ضيقة، مشيرة إلى انخراط شخصيات سياسية وإعلامية وصفحات عبر الشبكات الاجتماعية في هذه الحملة.

واعتبرت أن العياشي الهمامي يدفع ثمن مواقف سياسية وحقوقية اتخذها في محطات عديدة من تاريخ تونس، اعتمد جزء منها كمبرر لشن حملات إعلامية وسياسية تستهدف تشويهه والانتقام من تاريخه خاصة وان وجوها انتمت للنظام السابق تتزعم هذه الحملات.

ولاحظت المنظمات الوطنية، أن ترشح الأستاذ العياشي الهمامي لعضوية المحكمة الدستورية حظي بدعم كتل برلمانية عديدة، ومن توجهات سياسية مختلفة كما تدعمه كفاءته العلمية ونزاهته وموضوعيته.

وذكر البيان بأن العياشي الهمامي كان عبر كل المسؤوليات التي تحملها في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والأورومتوسطية للحقوق ومنظمات حقوقية عديدة وبصفته الشخصية في مقدمة المواجهة ضد نظام الاستبداد وآلته القمعية، ولم يتغيّب عن كل المعارك الحقوقية ومعارك الحريات ودافع عن جميع الضحايا أيا كانت توجهاتهم من أجل دولة ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات.

كما كان عنصرا فاعلا في تجميع كل القوى المدنية والحقوقية والسياسية في كل المحطات التي تطلبتها المواجهة الديمقراطية والسياسية للنظام السابق بفضل ما يتمتع به من مصداقية واستقلالية وموضوعية لدى كل الأطراف، حسب ذات البيان.