اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الخميس، أن التعديلات التي صادق عليها البرلمان مؤخرا مخالفة للدستور وتتضمن إجراءات جزائية غير مرتبطة بالقانون الانتخابي المدني.

وعبر، في بيان أصدره، عن موقفه الرافض للعتبة الانتخابية التي تٌقصي عددا كبيرا من الأحزاب من المشاركة في العملية الانتخابية مضيفا أن هذه التعديلات وإن كان ظاهرها يتجه لحماية المسار الانتخابي، فإنها تضمنت إجراءات ذات مفعول رجعي وضعت على قياس بعض الأحزاب المهيمنة بعد نشر نتائج سبر الآراء.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في المواعيد التي حددت لها مطالبا بحياد الإدارة والتأكيد على دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حماية المعطيات الشخصية للناخبات والناخبين. كما حث على ضرورة منع السياحة الحزبية التي ساهمت في تشويش الحياة السياسية مقترحا على النواب المستقيلين من أحزابهم لأي سبب كان أن يواصلوا نشاطهم النيابي كمستقلين احتراما لناخبيهم. وعبر في سياق متصل بتنقيح لقانون لانتخابي عن رفضه القطعي للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي وإدانته للاستنجاد بجهات أجنبية للضغط في أي اتجاه كان.

وحمل الحزب الحكومة والبرلمان المسؤولية كاملة في عدم توجههما إلى تعديل القانون المنظم للأحزاب بما يكفل الشفافية في التمويل وبما يقضي على المال المشبوه والفاسد وتعديل القانون المنظم للجمعيات بما يتيح مراقبة مصادر التمويل وتوضيح الدور المدني للجمعيات بالاضافة إلى عدم سعيهما إلى إصدار القوانين التي تنظم الإعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة والالكترونية وإرساء المحكمة الدستورية واستكمال المؤسسات الضامنة لحياة ديمقراطية شفافة وعدم إصدار قانون ينظم عملية سبر الآراء.

وقد صادق مجلس نواب الشعب أثناء جلسته العامة بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي 18 جوان الجاري، بقصر باردو، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين مقابل رفض 30 نائبا.

وقد تم بموجب التنقيح إدراج عتبة انتخابية بـ 3% فيما حذف إقصاء مسؤولي "التجمع الدستوري الديمقراطي" من عضوية مكاتب الاقتراع وإضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية من شأنها منع عدد من المترشحين من الترشح للانتخابات المقبلة.