نشر مجلس نواب الشعب، على موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان (الدستورية) مرتّبين تفاضليا، وذلك بعد أن أنهت اللجنة الانتخابية (لجنة خاصة) ترتيب المترشحين في آخر جلسة لها عقدتها يوم 30 ماي الماضي.
يشار إلى أنه « يتم الاعتراض من قبل المترشحين أمام اللجنة المختصة، في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين، بمقتضى مكتوب معلل ومرفق
بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات »، وذلك عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 31 من القانون المحدث لهيئة حقوق الإنسان.
يذكر أنه تم قبول 25 ملفا، موزعين بين اختصاصات قاض إداري وقاض عدلي ومحام وطبيب ومختص في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي وممثلي الجمعيات المختصة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
وتبقى الأصناف المطلوبة لتكوين هذه الهيئة الدستورية منقوصة من صنفي مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل، نظرا إلى أن اللجنة الانتخابية رفضت كل الملفات التي وردت في هذين الصنفين لعدم استجابتها للشروط المطلوبة، وسيقع إعادة فتح باب الترشحات لهذين الصنفين لاحقا.