عقدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي،  صباح اليوم الخميس 23 ماي 2019 بمقر الوزارة، جلسة عمل مع وفد من الجمعية التونسية لقرى SOS تترأسه آمال كميشة رئيسة الجمعية وبحضور عدد من إطارات الوزارة.
وخصصت الجلسة للنظر في وضعية قرى SOS وإيجاد المقترحات الفعلية والحلول المستعجلة لمختلف الإشكاليات التي تعانيها الجمعية وذلك مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى.
وأكّدت الوزيرة، خلال هذه الجلسة، أنّ الوزارة قد مكّنت الجمعية في جانفي  2019 بدعم مالي قدّر بـ 34 ألف دينار بعنوان سنة 2018، قصد مواصلة التعهّد بالأطفال المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي لقرية SOS سليانة، في حين سيتمّ تخصيص 66 ألف دينار تصرف بعد إتمام اجراءات إمضاء الاتفاقية بين الطرفين
وشدّدت، في ذات السياق، على ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف الحكومية ومكونات المجتمع المدني لضمان استمرارية نشاط قرى SOS حرصا على مصلحة الطفل الفضلى وعلى ضمان العيش الكريم وجودة الخدمات المسداة للأطفال فاقدي السند.
وتمّ الاتفاق خلال هذه الجلسة على التسريع بإمضاء اتفاقية الشراكة بين الوزارة والجمعية حول مجالات التعاون بين الطرفين وتنفيذ برنامج التعهد بمكفولي الإقامة الخاصة وذلك في إطار دعم موارد الجمعية ومساندة أنشطتها الموجهة للأطفال خدمة لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى.
كما تمّ الاتفاق أيضا على:
- التدخل لدى مصالح وزارة المالية قصد إدراج الجمعية ضمن الجمعيات التي يخول للمتبرعين لها الإعفاء الكلي من قاعدة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
- التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في كيفية التعهد بالدعم المالي المتعلق بالموارد البشرية للجمعية وفق ما يقتضي به القانون والتراتيب الجاري بها العمل.
ومن جهتهم، نوّه أعضاء الجمعية بدعم ومساندة الوزارة من أجل عدم غلق قرية SOS سليانة والاجراءات التي تمّ اتخاذها على إثر الجلسة الطارئة المنعقدة في غرة أكتوبر المنقضي.