نفى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، الاثنين، "أن تكون هناك علاقة بين تغيير رئيس مدير عام لشركة "اتصالات تونس" والمصادقة على حصول الوكالة التونسية للانترنات على اجازة تركيز واستغلال شبكات عمومية للاتصالات بتونس لتوفير خدمات الجملة للتدفق العالي".
وتتولى الوكالة، التي تساهم اتصالات تونس في رأس مالها بصفة مباشرة (37 بالمائة) وغير مباشرة، عبر مجمع يتكون من شركاء من القطاعين العام والخاص بنسبة 80 بالمائة (منها 40 بالمائة مساهمة الوكالة)، و20 بالمائة شريك تركي، توفير خدمات البنية التحتية بالجملة لفائدة مشغلي الاتصالات ومزودي خدمات الأنترنات بكامل تراب الجمهورية.

وأوضح الوزير ردا على سؤال شفاهي تقدمت به النائبة سعاد الزوالي خلال جلسة عامة بالبرلمان، أن هذا المشروع يندرج في اطار استراتيجية تونس الرقمية لتعميم شبكات الاتصال على كامل البلاد وتفعيلا لمجلة الاتصالات والأمر الحكومي الذي ينظم عملية اسناد الاجازات مشددا على ان عملية اختيار المجمع تمت بعد اطلاق طلب عروض دولي والتاكد من استجابته لجميع الشروط.

وأكد معروف، بخصوص ما يطرحه انضمام الوكالة التونسية للأنترنات الى هذا المجمع من تضارب مع مصالح شركة اتصالات تونس التي ستوفر، بموجب هذه الاجازه، خدمات لمنافسيها، على حد قول النائبة، "ان هذا المشغل ليس منافسا لاتصالات تونس باعتباره يوفر الخدمات بالجملة بل يمثل عنصرا هاما في تحسين مستوى التغطية ومساندا اساسيا لمشغلي الاتصالات ومزودي خدمات الانترنات الذين يوفرون خدمات النفاذ للمستعمل النهائي من مواطنين ومؤسسات.

كما اعتبرت النائبة، ان توقيت استبدال الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، الذي جاء قبل فترة قصيرة من اجتماع مجلس ادارة الشركة للنظر في انضمام الشركة التونسية للاتصالات الى المجمع، اثار الشكوك حول انجاز هذه العملية.

يذكر ان اتفاقية إسناد رخصة مشغل بنية تحتية تم توقيعها في 17 ديسمبر 2017 ، اي ثلاثة اشهر بعد استبدال الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس (19 سبتمبر 2017).