أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي على أن جمعيّة القضاة من الداعمين لاستكمال مسار العدالة الانتقالية عن طريق هيئة الحقيقة والكرامة، منتقدا المنشور الصادر عن المتفّقّد العام بوزارة العدل، الذي دعا الهيئات القضائيّة والمسؤولين عن المحاكم إلى عدم التعامل مع الهيئة، وتمّ إلغاؤه لاحقا. وقال الحمادي، خلال ندوة صحفيّة اليوم الثلاثاء تمحورت حول الحركة القضائيّة والشغورات المعلن عنها بالمحاكم، إنه ليس من دور المتفقّد العام أن يبعث بمثل هذه المناشير ولا أن يتخذ موقفا سياسيا، مبيّنا أنّه (المتفقد العام) على أبواب مغادرة القضاء لبلوغه سن التقاعد وسعى من خلال تصرّفه إلى خدمة أطراف سياسية بغاية التمديد له.

واعتبر أنّ قرار وزير العدل القاضي بإلغاء المنشور كان إيجابيا بالنظر إلى أنّ هذا المنشور الذي تم توجيهه بطريقة سرّية، منشور سياسي بامتياز، وفيه ضرب لاستقلالية القضاء، وفق تعبيره، داعيا بذلك كافّة القضاة بجميع المحاكم إلى عدم إيلاء أي نوع من أنواع الاهتمام بالمنشور. وأكّد على أنّ جميعة القضاة ضد التمديد بعد سن التقاعد بشكل مبدئي مهما كان الشخص، لأنّ هذه المسألة تساهم بشكل كبير في تقديم التنازلات خدمة للمصالح الضيّقة وللأغراض الشخصيّة. وكان النائب غازي الشواشي كشف مؤخّرا عن منشور سريّ وجّهه المتفقّد العام إلى رؤساء محاكم الإستئناف والوكلاء العامين لديها وإلى رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها إضافة إلى رؤساء الدوائر الجنائيّة المتخصصة في العدالة الانتقالية طالبهم من خلاله بتطبيق الفصل 42 من القانون الأساسي لسنة 2013 المتعلّق بإرساء العدالة الانتقالية وذلك بعدم الإفصاح لهيئة الحقيقة والكرامة عن أية معلومات تخصّ الدوائر المتخصصة بالملفات إلا في الآجال المحدّدة بالقانون مع الأخذ بعين الاعتبار ما تقرّر في خصوص عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة . وألغى وزير العدل غازي الجريبي يوم 21 جوان 2018 العمل بهذا المنشور بعد أن لاقى انتقادات . يذكر أن جمعيّة القضاة التونسيين هي من ضمن ائتلاف جمعياتي داع إلى استكمال مسار العدالة الانتقالية والتمديد لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة للانتهاء من أعمالها.