أفادت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري راضية السعيدي اليوم السبت، أن الهيئة طالبت رئاسة الحكومة بسد الشغور في عضوية مجلس الهيئة كما دعتها إلى التمديد في عهدة الهيئة اسوة بالتجارب المقارنة في القانون الفرنسي.
وأضافت، على هامش مشاركتها في يوم الأبواب المفتوحة على عمل وحدة رصد الإعلام السمعي والبصري، أن الهايكا وجهت عديد المراسلات إلى كل من رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب من أجل حثهما على الاسراع في المصادقة على القانون الأساسي للهيئة المعوض للمرسوم عدد 116.
وأوضحت ان الدستور ينص في الأحكام الختامية على استمرار الهيئة إلى حين انتخاب الهيئة الدستورية رغم أن المرسوم 116 يحدد مدة عمل أعضائها بستة سنوات مشيرة إلى أن الهايكا لم تتلق ردودا بخصوص مراسلاتها وطلباتها إلى حد الآن.
وفي موضوع آخر قالت إن اجتماع مجلس الهيئة المنعقد أمس الجمعة تناول عديد المواضيع في علاقة بمتابعة مختلف المنشآت الإذاعية والتلفزية وفي علاقة بالمواضيع المتعلقة بالشكايات والاخلالات الواردة على الهيئة مشيرة،حول ملف قناة نسمة، إلى أن القناة تقدمت مؤخرا بملف غير مكتمل لذلك سيتم توجيه مراسلة في الغرض لحثها على استكمال باقي الوثائق المطالبة بها من أجل التسوية القانونية والحصول على الإجازة.
من جانبه اعتبر المستشار القانوني لدى منظمة المادة 19 أيمن الزغدودي الذي شارك في يوم الأبواب المفتوحة أن الهايكا يجب أن تستمر في العمل حتى بعد 3 ماي 2019 تطبيقا لمبدا دستوري يتعلق باستمرارية المرفق العام داعيا إلى عدم الانسياق وراء مطالب انهاء عملها.
وأضاف أن الهيئة تعد شرعية شرط احترام مسألتين قانونيتين أولاهما أن يقوم رئيس الهيئة بمراسلة البرلمان لسد الشغور وثانيهما التقدم بمبادرة تشريعية من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 10 نواب في شكل فصل وحيد يقضي بأن يواصل أعضاء الهيئة مهامهم إلى حين ارساء هيئة دستورية دائمة وفي صورة حدوث شغور في هذه الفترة (إلى حين ارساء الهيئة الدائمة) يقع سده بمقتضى الفصل 7 من المرسوم 116.
يذكر أن المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للإتصال السمعي والبصري، ينص في فصله السابع على أنه: « … يتم تعيين رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد ويقع تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب… ». وكان قد تم الإعلان رسميا عن إحداث الهيئة يوم 3 ماي 2011 وهو ما يعني انتهاء عهدة أعضائها يوم الخميس 2 ماي 2019.