قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الخميس بقصر باردو، بإشراف رئيس المجلس ابراهيم بودربالة إحالة عدد من مقترحات القوانين المقدمة من قبل مجموعات من النواب إلى اللجان المختصة كالتالي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان
مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، وقرّر إحالته الى لجنة الحقوق والحريات.
- مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة، وقرّر إحالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
- مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 والمتعلق بنظام السجون، وقرّر إحالته إلى لجنة التشريع العام.
- مقترح قانون يتعلّق بتعديل بعض الأحكام المتعلّقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور الواقع إضافتها لمجلة التأمين بمقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005، وقرّر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية.
- مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية "الكاف الغربية"، وقرّر إحالته إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
كما تداول مكتب البرلمان، حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر  إحالة 174 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
ثم نظر في تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حول زيارتها الميدانية إلى ولاية بنزرت يوم 13 فيفري 2026، وفي تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري حول زيارتها الميدانية إلى ولايتي بنزرت وصفاقس يومي 14 و15 فيفري 2026. وقرّر  تعميم التقريرين على كل النواب، وإحالة نسخ منهما إلى الحكومة.