عبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن بالغ أسفها اثر الأحداث التي شهدتها كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة لمنع التداول العادي لفعاليات ندوة علمية تم تنظيمها طبقا للتراتيب الجاري العمل بها داخل المؤسسة الجامعية الحاضنة للندوة. وادانت بشدة الإعتداء بالعنف على بعض ضيوف الندوة ومنعهم من المشاركة فيها.
وذكرت في بيان لها بمقتضيات الفصل 21 من الدستور الذي يؤكد على أن الدولة التونسية تضمن الحريات الفردية والعامة على حد السواء، وبأحكام الفصل 33 من الدستور الذي يكفل الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي، فإنها تشدد على ضرورة احترام الجامعة باعتبارها فضاء حرا تتلاقى فيه الأفكار والآراء والمواقف دون تمييز وعلى قدرتها على إدارة الاختلاف بطرق سلمية، دون اللجوء الى العنف، وهي أسس يقوم عليها العلم والمعرفة .
كما أكدت على ضرورة النأي بالمؤسسات الجامعية عن جميع التجاذبات الفكرية وتحييدها عن الاختلافات السياسية، لضمان اضطلاعها بدورها في نشر قيم العلم والمعرفة والتسامح للرقي بالمجتمع.
يذكر أن مجموعة من الطلبة قاموا أمس بتعطيل ندوة علمية حول "الإسلام السياسي" بكلية الآداب بمنوبة عقب احتجاجات حاولوا خلالها طرد القياديين في حركة النهضة علي العريض وعبد الحميد الجلاصي.