إشترك في الشروق
اتفاقية تعاون بين المعهد العربي لحقوق الانسان واتحاد المراة التونسية
تاريخ النشر : 21:31 - 2019/04/26
تم اليوم الجمعة بتونس توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد العربي لحقوق الانسان والاتحاد الوطني للمراة التونسية حول نشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والتربية عليهما.
ويتولى الطرفان بمقتضى الاتفاقية القيام بأنشطة وبرامج مشتركة تشمل عدة مجالات، منها بالخصوص مجال التكوين والتدريب عبر تنظيم ورشات تدريبية مشتركة حول التوعية بحقوق النساء ودورات تكوينية في مجالات التمكين السياسي ووصول النساء الى مواقع القرار وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا والعمل على تشريك النساء اللاجئات.
كما تنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والبحوث والدراسات المرتبطة بحقوق الانسان عامة وحقوق النساء خاصة والتعاون من أجل نشرها وإتاحتها للمختصين ولجمهور المواطنات والمواطنين في مجال التوثيق والطباعة النشرعبر اصدار أدلة تدريبية للتربية على حقوق النساء.واتفق الطرفان ايضا على تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين المعهد والاتحاد تتكون من 3 أعضاء عن كل منظمة إضافة إلى رئيس المعهد ورئيسة الاتحاد.
وذكرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرة التونسية، راضية الجربي ان مثل هذه الاتفاقيات تعزز الاهتمام بمسالة حقوق الانسان عموما، وحقوق المراة في مفهومها الشامل بالخصوص، لاسيما وان الاتحاد قد عمل على تكريس حقوق المراة لكن ليس في ابعادها المرتبطة بالتنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والتربية على احترام الاخر.
وأضافت انه في ظل انفتاح الاتحاد وفي سياق المراجعات التي انتهجها لتصحيح المسار وتعديل العمل حول الحقوق المراة، تم تبني مقاربة أشمل تتجاوز تحيين بعض القوانين الى وضع تصور شامل لمناهضة العنف وتحسين وضع المراة في اطار منظومة حقوق الانسان.
واكدت ان الامر يتعلق بالحفاظ على المكاسب وتطوريها في اطار رؤية اشمل، ازاء استهداف العقليات في تونس ورفض المساواة، في اشارة الى مسالة المواريث، قائلة ان الاتحاد يجب ان يكون في مصاف المنظمات التقدمية التي تكرس مفهوم الدولة المدنية.
ومن جهته اشار رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان، عبد الباسط بن حسن الى اهمية تعزيز الإحاطة بالنساء في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية والحقوقية، وذلك في اتجاه دعم قدراتها ومهاراتها في شتى القطاعات.
واكد ان حقوق الانسان مسؤولية جماعية ولابد من تكاتف الجهود بين الدولة ومكونات المجتمع المدني ومختلف المنظمات لتكريس البعد الحقوقي والمواطني في بناء الدولة، وبالتالي التاسيس لرؤية مستدامة حول حقوق الانسان بما فيها حقوق المراة.
تم اليوم الجمعة بتونس توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد العربي لحقوق الانسان والاتحاد الوطني للمراة التونسية حول نشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والتربية عليهما.
ويتولى الطرفان بمقتضى الاتفاقية القيام بأنشطة وبرامج مشتركة تشمل عدة مجالات، منها بالخصوص مجال التكوين والتدريب عبر تنظيم ورشات تدريبية مشتركة حول التوعية بحقوق النساء ودورات تكوينية في مجالات التمكين السياسي ووصول النساء الى مواقع القرار وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا والعمل على تشريك النساء اللاجئات.
كما تنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والبحوث والدراسات المرتبطة بحقوق الانسان عامة وحقوق النساء خاصة والتعاون من أجل نشرها وإتاحتها للمختصين ولجمهور المواطنات والمواطنين في مجال التوثيق والطباعة النشرعبر اصدار أدلة تدريبية للتربية على حقوق النساء.واتفق الطرفان ايضا على تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين المعهد والاتحاد تتكون من 3 أعضاء عن كل منظمة إضافة إلى رئيس المعهد ورئيسة الاتحاد.
وذكرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرة التونسية، راضية الجربي ان مثل هذه الاتفاقيات تعزز الاهتمام بمسالة حقوق الانسان عموما، وحقوق المراة في مفهومها الشامل بالخصوص، لاسيما وان الاتحاد قد عمل على تكريس حقوق المراة لكن ليس في ابعادها المرتبطة بالتنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والتربية على احترام الاخر.
وأضافت انه في ظل انفتاح الاتحاد وفي سياق المراجعات التي انتهجها لتصحيح المسار وتعديل العمل حول الحقوق المراة، تم تبني مقاربة أشمل تتجاوز تحيين بعض القوانين الى وضع تصور شامل لمناهضة العنف وتحسين وضع المراة في اطار منظومة حقوق الانسان.
واكدت ان الامر يتعلق بالحفاظ على المكاسب وتطوريها في اطار رؤية اشمل، ازاء استهداف العقليات في تونس ورفض المساواة، في اشارة الى مسالة المواريث، قائلة ان الاتحاد يجب ان يكون في مصاف المنظمات التقدمية التي تكرس مفهوم الدولة المدنية.
ومن جهته اشار رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان، عبد الباسط بن حسن الى اهمية تعزيز الإحاطة بالنساء في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية والحقوقية، وذلك في اتجاه دعم قدراتها ومهاراتها في شتى القطاعات.
واكد ان حقوق الانسان مسؤولية جماعية ولابد من تكاتف الجهود بين الدولة ومكونات المجتمع المدني ومختلف المنظمات لتكريس البعد الحقوقي والمواطني في بناء الدولة، وبالتالي التاسيس لرؤية مستدامة حول حقوق الانسان بما فيها حقوق المراة.
