اوضحت منظمات المجتمع المدني وأعضاء الائتلاف المدافع على مسار العدالة الانتقالية في بيان صادر عنها اليوم  للرأي العام أنه على خلاف ما نشرته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على صفحة الفيس البوك التابعة لها فإن اللقاء الذي جمع بين وفد من أعضاء الائتلاف مع الوزير فاضل محفوظ اول امس الأربعاء 24 أفريل 2019 كان هدفه الوحيد التأكيد للوزير رفض الائتلاف المطلق لمشروع قانون العفو الشامل الذي اعدته الوزارة والذي يمنح عفوا عاما لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وينسف مسار العدالة الإنتقالية. 
كما يوضح وفد الائتلاف وخلافا لما نشرته الوزارة ان أعضاءه الذين حضروا اللقاء لم يبدوا اي التزام بحضور اي حوار حول مشروع قانون العفو الشامل على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
الجمعيات الموقعة :
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
جمعية القضاة التونسيين
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة، أوفياء
التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
المرصد التونسي لأماكن الاحتجاز
محامون بلا حدود
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي
المركز الدولي للعدالة الانتقالية
هيومن رايتس ووتش
اللجنة الدولية للحقوقيين
انترناشيونل ألرت لا سلام بلا عدالة