أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، الجمعة بتونس، ان 5ر2 بالمائة من جملة ملفات الفساد الواردة على الهيئة تهم شبهات فساد بالمنشآت والمؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية حسب احصائيات سنة 2017
    وأوضح، في تصريح اعلامي على هامش الاجتماع الدوري لفريق العمل المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة، أن الهيئة قامت، في هذا الصدد، باحالة 11 شكاية على أنظار القضاء وتقديم 19 توصية لدى رئاسة الحكومة، مشيرا الى وجود تحسن في ما يتعلق بالجانب الوقائي.
     وقال الطبيب ان الهيئة تتطلع من خلال الاتفاقيات المشتركة الى تجنيب المسؤولين في الادارات العمومية الوقوع في شبهات الفساد أو أخطاء التصرف وذلك من خلال الانخراط في الجهود الوطنية الرامية للارساء الحوكمة ومكافحة الفساد مشيرا الى ان الهدف المنشود يتمثل في اعتماد مقاربة في تسيير الادارات تقوم على معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة.
      من ناحيته، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أن الشراكة ساعدت على التصدي والوقوف على اخلالات وشبهات الفساد ليتم معاجتها او احالتها على انظار القضاء. 
   
   وذكر أن الملفات التي تمت احالتها تتعلق بالعديد من التجاوزات، منها اسناد بطاقات علاج مجاني لغير مستحقيها، فضلا عن تجاوزات في الصناديق الاجتماعية ارتكبها مسدي الخدمات او المواطنين او الموظفين، الى جانب تجاوزات في الانتدابات العمومية.
      وشدّد على ان مثل هذه التجاوزات اتخذت منحى تنازليا وهو ما يمثل ثمرة التعاون بين الهيئة والوزارة.
      يذكر أن الاتفاقية الممضاة في 7 جويلية 2017 تضمنت 3 محاور، اذ يعنى المحور الاول بالتقصي والبت في الملفات التي ترد على الهيئة والتي تتضمن شبهات فساد ويتمثل المحور الثاني في تركيز نماذج للنزاهة وهي الية من اليات مكافحة الفساد اذ يتم اختيار مؤسسة واخضاعها لبرنامج تأهيلي يجعلها مثالا يحتذى ويكمن المحور الثالث في العمل المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل تفكيك منظومة الفساد.
      وسيتم ، خلال الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن الهيئة والوزارة، مناقشة دليل الاجراءات التي يجب اعتمادها لتحسين ولتسهيل عمل الفريق المشترك في مكافحة الفساد كما سيتم اختيار واحدة من بين المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لتكون "جزيرة نزاهة" اي نموذج للحوكمة ومكافحة الفساد.