تم التوقيع اليوم الإثنين، على مشروع التعاون المشترك الخاص بـ "تحسين النفاذ إلى العدالة بولاية مدنين"، بين كل من وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان HCDH. 
ويندرج هذا المشروع، في إطار المخطط الإطاري للمساعدة والتنمية لمكتب الأمم المتحدة، الموجه بالخصوص إلى وزارة العدل، والرامي إلى تحسين عمل المؤسسات القضائية والسجنية بولاية مدنين، وذلك بكلفة تقدر بــ 3 مليون دولار، على أن يتواصل تنفيذ المشروع على امتداد ثلاث سنوات. 
وتولى التوقيع على مشروع التعاون المشترك، كل من وزير العدل محمد كريم الجموسي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة بتونس الكبير مدراري علوي، وممثلة المفوضية السامية لمنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس تيريزا ألبيرو.
  وأكّد وزير العدل بالمناسبة، أن هذا المشروع المندمج، يهدف الى مزيد الارتقاء بالمنظومة القضائية والسجنية، وتحسين الخدمات المسداة للمتقاضين، وتيسير نفاذهم إلى المؤسسات القضائية والمحاكم.