قال النائب منذر بالحاج علي، عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس، "إن القضية الإستعجالية التي رفعها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، أمس الثلاثاء، لإيقاف أشغال المؤتمر المزمع عقده يوم 6 أفريل 2019، قد تأجلت إلى يوم الأربعاء 3 أفريل 2019 ، للمرافعات والنطق بالحكم، بعد أن كان بالحاج علي صرّح أمس، أن القضاء سينظر في هذه القضية، اليوم الأربعاء.
يذكر أن عددا من أعضاء المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس ينتمون إلى مجموعة "لم الشمل"، تقدموا أمس الثلاثاء، بقضية استعجالية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، لإيقاف أشغال مؤتمر الحزب المقرر عقده يوم 6 أفريل 2019، نظرا إلى أن هذا المؤتمر "انقلابي وغير قانوني"، وفق منذر بالحاج علي. 
وكانت مجموعة "لمّ الشمل" أكدت في بيان لها بتاريخ 14 مارس 2019، أن القرار الصادر عن الهيئة السياسية للحزب والمتعلّق بضبط موعد ومكان ورزنامة المؤتمر، هو قرار باطل ولاغ ولا يعتدّ به. واعتبرت أنه "محاولة يائسة للسطو على صلاحيات لجنة إعداد المؤتمر وإرادة الندائيين"، من طرف مجموعة وصفتهم ب"الانعزاليّة والأقليّة التي لا تقوى على مجابهة الاستحقاق الانتخابي في مؤتمر ديمقراطي".
   كما أكّدت أنّ انسحاب أغلب أعضاء لجنة إعداد المؤتمر (قدّم رئيسها رضا شرف الدين ومجموعة من الأعضاء، استقالتهم يوم 13 مارس الحالي)، هو "نتيجة موضوعية ومنطقية لمسار تواتر التعقيدات والتعطيلات المتعمّدة التي تعرّضت لها من قبل الهيئة السياسية المنتهية صلاحيتها"، داعية الندائيين إلى "التجنّد للدفاع عن وطنهم وحزبهم ومؤتمرهم".
وتضم مبادرة "لم الشمل" لحركة نداء تونس، الشق الرافض لقرارات رئيس الهيئة السياسية للحزب، حافظ قائد السبسي. وتكونت صلب المكتب التنفيذي للنداء، بهدف "التنسيق والتشاور مع لجنة إعداد المؤتمر، وذلك للمساهمة في إنجاز المؤتمر الأوّل للحركة وللاستعداد لخوض للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة".