قال رئيس حركة مجتمع السّلم الإسلامي في الجزائر، عبد الرّزاق مقري، أن “ما تقدم به نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش قايد صالح هو اقتراح للحل من خلال تطبيق المادة 102 غير كاف”. وأوضح مقري ، في بيان تسلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)نسخة منه “الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة”.
وأضاف،” وعلى أساس ذلك تؤكد الحركة على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، كما أنها تذكر بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب”.
كما طالب الحزب، بضرورة القيام بجملة من الإجراءات ” قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور”، مؤكّدا “على ضرورة تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات”. كما دعت حركة مجتمع السّلم بـ”الإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية”. وطالبت إلى ” مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب”.
من جهته، قال رئيس حزب العدل والبيان، صاحب مبادرة الاجتماع التوافقي لأحزاب المعارضة في الجزائر، عبد الله جاب الله، إن “رؤية الجيش هي نفس ما طالبنا به من قبل، لكن هذا الحل لا يتماشى مع مطالب الشعب الجزائري”. وأضاف في تصريح صحفي “سنجتمع مجددا كمعارضة، بعد توضيح الجيش لموقفه أكثر، و ننظر إذا نعدل المبادرة أم لا” ، مؤكّدا أن “تفعيل المادة 102، يتطلب نقل المسؤولية لصالح، و هذا نرفضه، لأن الشعب يطلب برحيل الجميع، بل يجب الإحتكام للمادة 7 من الدستور، بعد تفعيل المادة 102”.