ضبطت ولاية المنستير قائمة بالدفعة الأولى للمجالس البلدية التي سيقع تركيزها وتشمل سبعة مجالس بلدية من مجموع 31 مجلسا بلديا في الجهة، وهو أكبر عدد للمجالس البلدية في البلاد التونسية، وستتبعها قائمات أخرى لبقية المجالس البلدية، وفق ما أفاد به والي المنستير أكرم السبري اليوم في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).
وسيقع يوم الخميس 21 جوان 2018 تركيز المجالس البلدية المنتخبة بكلّ من الغنادة وزاوية قنطش وقصيبة المديوني وجمال ويوم الجمعة 22 جوان 2018 بكلّ من طوزة وعميرة الحجاج وصيادة. ووقع مساء اليوم نشر هذه القائمة في الصفحة الرسمية لولاية المنستير على موقع التواصل "فايسبوك".
وتتطلب عملية تركيز المجالس البلدية التنسيق المسبق مع الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير التي توفر كلّ ما هو لوجستي من خلوات وصناديق للاقتراع والتنسيق مع رئيس المحكمة الإبتدائية بالمنستير الذي سيشرف أو من ينوبه على آداء القسم من قبل كل أعضاء المجالس البلدية في كلّ البلديات، حسب ما أوضح أكرم السبري.
وسيقع تركيز المجالس البلدية ضمن جلسات مغلقة يحضرها فقط أعضاء المجلس البلدي المنتخبين ومعهم كاتب عام البلدية ورئيس المحكمة الإبتدائية أو من ينوبه ووالي الجهة أو من ينوبه (المعتمد الأوّل أو كاتب عام الولاية). وحضور السلطة الجهوية هو حضور مراقب لا غير وقد يقتصر هذا الحضور على تركيز هذه المجالس البلدية وفي الانتخابات البلدية المقبلة قد يقع التخلي عنه باعتبار أنّه سترسى تقاليد في مسألة توزيع المسؤوليات. وستكون الجلسات مغلقة وذلك تجنبا لأي شكل من أشكال التأثير على الأعضاء المنتخبين من أي طرف أو التشويش عليهم، حسب ذات المصدر.
وفي حال توقفت العملية الانتخابية وتوزيع المسؤوليات لأي سبب من الأسباب لا يتدخل كاتب عام البلدية في سير العملية الانتخابية ويقتصر دوره على تحرير محضر قانوني في الغرض يرفعه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسب ما بيّن والي المنستير. وطبقا للقانون فإنّ أعضاء المجالس البلدية المنتخبين يتولون توزيع المسؤوليات فيما بينهم وسيترأس الجلسة أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا.
وعملية توزيع المسؤوليات يمكن أن تكون على مرحلتين إذ أنّ مسألة توزيع اللّجان سيقع إرجاؤها إلى حين صدور النصوص والأوامر الترتيبية المنظمة لنوعية اللّجان ولأسماء اللّجان ولتوزيع المسؤوليات فيما بين أعضائها ولذلك فإنّ المجلس البلدي لن يقع انتخاب تركيبته كاملة خلال هذه الجلسات الأولى وستقتصر عملية الانتخاب على رئيس المجلس البلدي ومساعديه وربّما توزيع اللّجان حسب القائمات دون الدخول في تفاصيل هذه اللّجان، وهو ما يعني أنّ تنصيب المجلس في تركيبته النهائية وتسليم المهام سيخضع إلى جلسة لاحقة سيحضرها أعضاء النيابة الخصوصية للمجالس البلدية المتخلية وستكون مفتوحة لعموم المواطنين لتقديم أعضاء المجلس البلدي المنتخب، وفق أكرم السبري.
وطبقا للفصل 175 ثالثا من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 بتاريخ 17 فيفري 2017 فإنّ الوالي يتولى إعداد رزنامة للجلسة الأولى للبلديات الكائنة بتراب البلدية حيث ينص هذا الفصل على أنّه "بالنسبة إلى أوّل انتخابات بلدية وجهوية بعد صدور هذا القانون تتم الدعوة من قبل والي الجهة لأول جلسة للمجلس البلدي أو الجهوي المنتخب وذلك في أجل أقصاه واحد وعشرين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات"