إعتبر إياد الدهماني الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، أن المنظومة القانونية الحالية تبقى غير ناجعة لإثبات الرشوة والإثراء غير المشروع، وأن مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي وصفه ب « الثوري »، سيتيح لكل المواطنين مساءلة المسؤولين تحت عنوان « من أين لكم هذا؟ ».

وبعد أن جدد التأكيد على إلتزام الحكومة بمواصلة الحرب على الفساد، قائلا « ولو كلفنا ذلك ثمنا سياسيا باهظا »، أوضح الدهماني في رده على تساؤلات النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بالبرلمان، أن مشروع القانون المذكور هو خيار الحكومة ولم تفرضه المؤسسات المالية الدولية أو الضغوط الخارجية، ولا علاقة له بتصنيفات تونس ضمن القائمات السوداء كما يروج البعض لذلك، مذكرا بأنه تم نشره على موقع البرلمان منذ نوفمبر الماضي، أي قبل إدراج تونس ضمن أي تصنيف.

وأفاد بأن مشروع القانون هو بمثابة « عقد اجتماعي جديد » بين المواطن ومن يفوضه لتسيير الشأن العام وإدارته، وأن الهدف منه هو إعادة الثقة بين الشعب ومن يحكمه، وذلك في إطار تفعيل مبادئ الدستور وترسيخ الديمقراطية القائمة على محاربة الفساد كمسار انتهحته الحكومة الحالية ويدعمه رئيس الجمهورية والنواب والمجتمع المدني، مؤكدا أن الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع الفساد الذي يهدد كيانها. ولفت الدهماني إلى أن الرقابة على المنتخبين والمعينين المشمولين بالتصريح بالمكاسب سوف تصبح آلية ومن مهام الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن سيتم العمل على الاتفاق بشأن النقاط الخلافية حول مشروع القانون صلب لجنة التوافقات، لغاية وحيدة هي المصادقة على قانون جيد يضمن حق التونسيين في المحاسبة وحماية الديمقراطية مما وصفه ب "أخطبوط الفساد ".

يشار إلى أنه تمت المصادقة خلال الجلسة العامة المنعقدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، على الانتقال من النقاش العام إلى التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك بموافقة 65 نائبا دون إحتفاظ ودون رفض. وأعلن عبد الفتاح مورو رئيس الجلسة والنائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، عن رفع الجلسة واستئنافها يوم غد الاربعاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، على أن تخصص الحصة الصباحية من يوم غد لاجتماع لجنة التوافقات للحسم في النقاط الخلافية ومقترحات التعديل، قصد تحقيق المزيد من التوافق بين مختلف الكتل النيابية حول فصول مشروع القانون، قبل عرضها على الجلسة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها.