لجنة الدفاع عن حقوق عائلات الضحايا من الرضع المتوفين تصدر بيانا توضيحيا
تاريخ النشر : 10:44 - 2019/03/14
اصدرت لجنة الدفاع عن حقوق عائلات الضحايا من الرضع المتوفين صلب مركز التوليد وطب الرضيع بتونس بيانا اوضحت فيه للراي العام النقاط التالية :
1/ أنه بلغنا الى تاريخ 13 مارس2019 عدد 14 تكليفا كتابيا مرفقا بوثائق مع جملة من الشهادات التفصيلية بعد جلسات سماع متتالية لثلاثة ايام مع عائلات توفي ولدانهم في الفترة الفاصلة بين 06 مارس 2019 الى اليوم في مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
2/ ان عدد حالات الوفاة مرشح للارتفاع كما تأكد لدينا ان عدد 2ملفات اخرى تعهد بها بعض الزملاء من خارج اللجنة كل هذا في انتظار مقارنتها بالملفات التي بلغت النيابة العمومية.
3/ انه تناهى لنا جملة من المعطيات عن تغييرات جوهرية صلب تركيبة لجنة التحقيق الوزارية نتيجة تضارب مصالح وشبهات حول اعضائها بما يعزز اليقين لدينا في انعدام مصداقية ابحاثها واعمالها.
4/ اننا نؤكد على ان جل المعطيات التي يصرح بها اعضاء لجنة التحقيق الوزارية ليست سوى مغالطات للرأي العام في محاولة للتستر على ملابسات الحادثة وقبر كل الادلة التي من شأنها ان تكشف الحقيقة وتحدد المسؤوليات خاصة مع عدم اعلام الاولياء بحصول الوفاة في ابانها وعدم مصارحتهم باسبابها الحقيقية بل وتعمد مغالطتهم إضافة الى ما شاب اجراءات تسليم الجثامين من غموض وحث الاولياء على التسريع في دفن الجثامين دون اخذ للعينات او اخضاعها للتشريح الطبي كما وقع في ثلاث حالات فقط من جملة الوفيات المسجلة لدينا.

اصدرت لجنة الدفاع عن حقوق عائلات الضحايا من الرضع المتوفين صلب مركز التوليد وطب الرضيع بتونس بيانا اوضحت فيه للراي العام النقاط التالية :
1/ أنه بلغنا الى تاريخ 13 مارس2019 عدد 14 تكليفا كتابيا مرفقا بوثائق مع جملة من الشهادات التفصيلية بعد جلسات سماع متتالية لثلاثة ايام مع عائلات توفي ولدانهم في الفترة الفاصلة بين 06 مارس 2019 الى اليوم في مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
2/ ان عدد حالات الوفاة مرشح للارتفاع كما تأكد لدينا ان عدد 2ملفات اخرى تعهد بها بعض الزملاء من خارج اللجنة كل هذا في انتظار مقارنتها بالملفات التي بلغت النيابة العمومية.
3/ انه تناهى لنا جملة من المعطيات عن تغييرات جوهرية صلب تركيبة لجنة التحقيق الوزارية نتيجة تضارب مصالح وشبهات حول اعضائها بما يعزز اليقين لدينا في انعدام مصداقية ابحاثها واعمالها.
4/ اننا نؤكد على ان جل المعطيات التي يصرح بها اعضاء لجنة التحقيق الوزارية ليست سوى مغالطات للرأي العام في محاولة للتستر على ملابسات الحادثة وقبر كل الادلة التي من شأنها ان تكشف الحقيقة وتحدد المسؤوليات خاصة مع عدم اعلام الاولياء بحصول الوفاة في ابانها وعدم مصارحتهم باسبابها الحقيقية بل وتعمد مغالطتهم إضافة الى ما شاب اجراءات تسليم الجثامين من غموض وحث الاولياء على التسريع في دفن الجثامين دون اخذ للعينات او اخضاعها للتشريح الطبي كما وقع في ثلاث حالات فقط من جملة الوفيات المسجلة لدينا.