فوّض رئيس الحكومة مؤخرا إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، صلاحيات إصدار القرارات والقيام بالإجراءات المندرجة في إطار تطبيق الأحكام المتعلقة بتنظيم الأحزاب السياسية.

وجاء في نص الأمر الحكومي المنشور في العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية (عدد 12) ، أن التفويض جاء طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ووفقا للمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية في تونس.
وكان الامر الحكومي المتعلق بتنظيم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد صدر في شهر ماي 2016 ثم صدر امر حكومي آخر في شهر اوت 2018 تم بموجبه إلحاق الهياكل التابعة لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الحكومة وذلك على اثر استقالة الوزير المشرف على هذه الوزارة.

وكان الوزير المكلف بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية، قد قدم استقالته من منصبه في 14 جويلية 2018 وتم تعيين محمد الفاضل محفوظ، وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في التحوير الوزاري الأخير الذي اجراه رئيس الحكومة في 5 نوفمبر 2018 .