كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، عن تطورات جديدة في ملف “قضية نيغريرا”، الذي لا يزال يثير جدلًا واسعًا في الكرة الإسبانية، مع دخول ريال مدريد كأحد أبرز الأطراف المطالبة بتوسيع التحقيقات.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات موجهة لنادي برشلونة تتعلق بمدفوعات مالية قُدّرت بنحو 7.3 مليون يورو، قيل إنها وُجّهت لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للتحكيم، خلال الفترة الممتدة بين 2001 و2018. وهي اتهامات يصفها النادي الكتالوني بأنها تتعلق بخدمات استشارية قانونية بحتة، وليست أي ممارسات غير قانونية.

وفي المقابل، واصل ريال مدريد بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، إلى جانب أطراف أخرى، الضغط القانوني والإعلامي، معتبرًا أن ما حدث يدخل ضمن “الفساد الرياضي”، وهو ما ينفيه برشلونة بشكل قاطع.

ووفقًا لما أورده موقع “Foot Mercato” الفرنسي، فقد كشف الحكم الكتالوني السابق خافيير إسترادا فيرنانديز عن معطيات مرتبطة بمذكرات سابقة قدمها ريال مدريد عام 2024، دعا فيها إلى توسيع نطاق التحقيق في القضية المتعلقة بالمدفوعات محل الجدل.

وتضمنت تلك المراسلات، بحسب المصدر ذاته، اتهامات اعتبر فيها ريال مدريد أن نظام تقييم الحكام في تلك الفترة كان يفتقر إلى الحياد، وأن ترقية الحكام ومسارهم المهني كانا خاضعين لتأثيرات داخل لجنة التحكيم، في إشارة إلى الدور الذي كان يلعبه نيغريرا.

كما شددت رسائل النادي الملكي على وجود “قرائن قوية” تستدعي مواصلة التحقيقات، معتبرة أن التطورات اللاحقة تدعم فرضية استمرار ممارسات غير قانونية ذات طابع منظم، على حد وصفها.

وتتواصل هذه القضية منذ أكثر من عامين دون حسم نهائي، وسط جدل قانوني وإعلامي متصاعد في إسبانيا، في وقت يصر فيه ريال مدريد على لعب دور الطرف المتضرر والدافع نحو كشف جميع تفاصيل الملف.