أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، السبت،  بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في تقدم الإجراءات التي تعمل عليها كلّ هياكل الدولة للارتقاء بجودة خدمات النقل بمختلف أنماطه وتحديث الخدمات الإدارية والرقمية والديوانية.

ويمثّل هذا التوجّه، حسب بلاغ نشرته رئاسة الحكومة اليوم الأحد، خيارا استراتيجيا للدولة وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد بما يستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات وييسر حياتهم اليومية.

وفي مستهلّ أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على أنّ تطوير خدمات النقل البري والجوي والبحري وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها بصفة شاملة من الأولويات الاستراتيجية للدولة، مما يستوجب تضافر جهود كافة الهياكل العمومية لتسهيل تنقّل التونسيين والتونسيات في أفضل الظروف وتحسين جودة الخدمات المسداة لفائدتهم، مؤكدة على ضرورة الاستعداد الجيد للموسم السياحي وعودة التونسيّين المقيمين بالخارج خلال هذه الصائفة.

وقد تمّ خلال المجلس عرض مختلف الإجراءات التي تمّ اتّخاذها والتي يجري العمل على تنفيذها لتأمين أفضل ظروف النقل الجوي والبحري والبري ولتحسين جودة الخدمات الإدارية والديوانية والرقمية بما في ذلك تطوير الخدمات المسداة من قبل القنصليات والبعثات الديبلوماسية لفائدة كل التونسيين والتونسيات المقيمين بالخارج.

رقمنة الإدارة بصفة شاملة

وفي هذا السياق، ذكّرت رئيسة الحكومة أنّ استكمال رقمنة الإدارة بصفة شاملة خلال سنة 2026، ضروري حيث أن التحول الرقمي يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة ويهدف إلى تحسين مردودية المرفق العمومي ونجاعته وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال ومكافحة الفساد مما يستوجب التسريع في استكمال كل مشاريع التحوّل الرقمي في الآجال المحدّدة لها وتطوير آليات الدفع الإلكتروني واستكمال الترابط البيني بين مختلف المنظومات المعلوماتية والخدمات وإيلاء كل العناية لرقمنة كافة الخدمات الموجّهة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.

وأكّدت على أنّ "تطوير قطاع النقل بمختلف أنماطه يندرج ضمن أولويات الدولة وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في إطار دورها الاجتماعي والاقتصادي، إذ يعتبر هذا القطاع شريانا حيويا بالنسبة للاقتصاد الوطني".