أكّد رئيس لجنة الحقوق والحريات ثابت العابد، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس نواب الشعب حول مقترح قانون تنظيم الجمعيات، أنّ النقاش حول هذا الملف "يمسّ في جوهره طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع"، معتبرا أنّه يفرض مقاربة شاملة وتشاركية.
وانتقد العابد ما اعتبره غيابا للجهات الحكومية و لتمثيلية المجتمع المدني، مقابل هيمنة مقاربات مالية ورقابية، من خلال حضور محكمة المحاسبات وهيئات رقابية ومالية، ما قد يوحي بأن النقاش مختزل في بعد المحاسبة والرقابة فحسب، وفق رأيه.
وشدّد النائب على أنّ المجتمع المدني لعب أدوارا تتجاوز المجال التنموي والاجتماعي، تهم مراقبة الحريات والمساهمة في مسار الانتقال الديمقراطي، داعيا إلى عدم استبعاده من النقاشات المتعلقة بتنظيمه.
وختم بالتأكيد على أنّ اللجنة ستواصل اعتماد منهجية تقوم على الاستماع والتشاور مع مختلف الأطراف، معتبرا أنّ النقاش الجدي يجب أن ينفتح على الخبراء في القانون والحريات لضمان تعزيز المكتسبات لا المساس بها.