أعلن الإتحاد السنغالي لكرة القدم، أنه كلّف فريقه القانوني بالتوجّه إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، أعلى سلطة قضائية في المجال الرياضي، للطعن في قرار الاتحاد الإفريقي للعبة "الكاف" القاضي بسحب لقب كأس أمم أفريقيا من منتخب السنغال ومنحه للمنتخب المغربي.
وجاء هذا التحرك بعد أن أقرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب في المباراة النهائية، رغم تفوقه ميدانياً بنتيجة هدف دون رد بعد التمديد، ليتم تثبيت فوز المغرب إدارياً بثلاثية نظيفة.
وخلال ندوة صحفية بالعاصمة داكار، أوضح المكتب التنفيذي للاتحاد السنغالي أنه منح محاميه الضوء الأخضر للجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، التي وصفها بالجهة المستقلة والمحايدة، مؤكداً عزمه استخدام جميع السبل القانونية والمؤسساتية للدفاع عن حقوقه وإعادة ما اعتبره “عدالة رياضية”.
كما شدد الإتحاد على تمسكه بموقفه، معتبراً أن المنتخب السنغالي هو البطل الشرعي للبطولة بعد تتويجه على أرضية الميدان بجدارة.
وأثارت قرارات الاتحاد الإفريقي موجة استياء كبيرة داخل السنغال، خاصة أنها جاءت بعد شهرين فقط من النهائي المثير الذي احتضنته الرباط يوم 18 جانفي، والذي طغت عليه أجواء متوترة وأحداث غير اعتيادية.
وتصاعدت حدة الأزمة لتأخذ بعداً سياسياً، حيث دعت الحكومة السنغالية، يوم الأربعاء، إلى فتح تحقيق دولي بشأن شبهات فساد محتملة داخل هياكل الاتحاد الإفريقي.
في المقابل، رد رئيس الاتحاد الإفريقي، باتريس موتسيبي، مؤكداً أن جميع الدول الإفريقية تُعامل على قدم المساواة، ومشيداً بنزاهة واستقلالية الهيئات التأديبية.
ومن جهته، عبّر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي عن امتعاضه من القرار، من خلال نشر صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب الكأس.
وتعود بداية الأزمة إلى المباراة النهائية، حين انسحب عدد من لاعبي السنغال مؤقتاً احتجاجاً على قرارات تحكيمية، عقب إلغاء هدف لصالحهم واحتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.
وبعد توقف دام نحو ربع ساعة، تخللته فوضى واشتباكات في المدرجات، استؤنف اللقاء، ليُهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء، قبل أن يسجل باب غي هدف الحسم للسنغال خلال الوقت الإضافي.
وفي نهاية جانفي، كانت اللجنة التأديبية قد فرضت عقوبات مالية وانضباطية على اتحادي البلدين بسبب التصرفات غير الرياضية، دون التأثير على نتيجة المباراة آنذاك، قبل أن تُغيّر لجنة الاستئناف القرار لاحقاً وتقلب موازين القضية بالكامل.