هاجم نائب المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، بشدة، الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي دعت إليها الولايات المتحدة لمناقشة الأوضاع في إيران.
جاء ذلك في كلمة حادة خلال الجلسة التي انعقدت اليوم، حيث رفض المندوب الإيراني بشكل قاطع شرعية من وصفتهم واشنطن بـ "ممثلي المجتمع المدني" المدعوين للشهادة، ، واصفا إياها بأنها جزء من "محاولة إسرائيلية لجر واشنطن لحرب عدوانية جديدة".
وقال: "ممثلو المجتمع المدني لا يمثلون المجتمع الإيراني بل الأجندات السياسية لأمريكا وإسرائيل". وأضاف أن الشاهدين اللذين أحضرتهما الإدارة الأمريكية إلى الجلسة "حرضا على العنف".
وأكد نائب المندوب أن "الاحتجاجات السلمية التي بدأت بمطالب اقتصادية جرى اختطافها من قبل جماعات مسلحة ومنظمة"، مشيرا إلى أن "ما يجري جزء من محاولة إسرائيلية لجر واشنطن لحرب عدوانية جديدة ضد إيران".
واتهم واشنطن باستخدام خطاب حقوق الإنسان "غطاء لزعزعة الاستقرار والتدخل العسكري".
وحمل المسؤول الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأحداث، قائلا: "الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان المسؤولية عن الدماء التي سفكت في إيران". ووصف ما حدث بأنه أعمال عنف حيث "قتل شبابنا بوحشية في جرائم شبيهة بجرائم تنظيم الدولة"، مؤكدا أن المندوب الأمريكي "لجأ اليوم إلى الأكاذيب وتشويه الحقائق".
وشدد على أن "أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضدنا هو انتهاك صارخ للقانون الدولي"، معتبرا أن "تصريحات المسؤولين الأمريكيين تمثل دعوات صريحة لتغيير النظام والعنف والعدوان العسكري". وطالب مجلس الأمن بالتحلي بمسؤوليته القانونية والسياسية في "رفض التهديد باستخدام القوة"، محذرا من أن "العواقب تقع على عاتق من يبادر باتخاذ أفعال غير قانونية".
وختم بالقول إن "التحريض على العنف والتشجيع على زعزعة الاستقرار هما تهديد للسلم والأمن الدوليين"، مجددا رفض بلاده لأي تدخل في شؤونها الداخلية.
وانحسرت الاحتجاجات التي شهدتها مدن إيرانية عدة، الخميس. وبحسب شهود عيان في طهران، لم تسجل خلال الليالي الأخيرة أي مظاهر جديدة للعنف أو التدمير، فيما تراجعت الأصوات المألوفة من جراء إطلاق النار التي كانت تملأ الشوارع ليلا.
وأفادت روايات من داخل البلاد بأن زخم الحراك الشعبي بدأ يتراجع منذ مطلع الأسبوع.
وفي هذا السياق، أعلن وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي أن الأحداث التي بدأت في 8 جانفي تمثل "حربا شاملة"، معتبرا أن "أي شخص شارك في التجمعات منذ ذلك الحين يعد مجرما"، في مؤشر واضح على تشديد الخطاب الرسمي.
في المقابل، بدا أن لهجة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدأت نسبيا، إذ أعرب عن أمله في أن "تستمر إيران في التراجع عن اللجوء إلى أحكام الإعدام بحق المحتجين"، وذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نفى فيها صدور أي أحكام بالإعدام حتى الآن. ولا تزال واشنطن تراقب التطورات دون اتخاذ موقف حاسم بشأن خطواتها المقبلة، رغم التهديدات السابقة بالتدخل لدعم المحتجين.
ويتزامن هذا المشهد الداخلي مع تصاعد التوتر الإقليمي، إذ حذرت إيران جيرانها من أنها ستستهدف القواعد الأميركية في المنطقة إذا شنت الولايات المتحدة أي ضربات عسكرية ضدها. وردا على هذا التصعيد، تم الإبلاغ عن سحب بعض القوات الأميركية من قواعد في الخليج، بينها قاعدة العديد الجوية في قطر، التي أوضحت أن القرار يأتي "رداً على التوتر الحالي بالمنطقة".
يذكر أن إيران أغلقت مجالها الجوي لساعات فجر الخميس دون تقديم تفسير، وهي خطوة اعتادت اتخاذها خلال فترات الذروة في التصعيد العسكري، بما في ذلك خلال الحرب التي دامت 12 يوماً مع إسرائيل في جوان الماضي.
وبينما تحاول طهران استعادة السيطرة الداخلية، تبقى المنطقة على صفيح ساخن، مع مخاوف متزايدة من احتمال تدخل خارجي يعقد المشهد أكثر، في ظل غياب أي مؤشرات على تهدئة قريبة.