أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة "ستخضع للتعديل قريبا جدا"، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدما ملموسا في التنفيذ.

وتمكن ترامب الشهر الماضي من جمع إسرائيل و"حماس" حول اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن نجح في حشد المجتمع الدولي خلف خطته المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء حرب غزة.

إلا أن الوثيقة التي وُقعت تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى "المرحلة الأولى"، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن "المرحلة الثانية" المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وعندما سأل أحد الصحافيين ترامب في المكتب البيضاوي عن موعد بدء المرحلة الثانية، تجنب الرد المباشر وقال إن العملية "تسير على ما يرام".

وأضاف: "كانت لديهم مشكلة اليوم مع قنبلة انفجرت وأصابت بعض الأشخاص بجروح خطيرة وربما قتلت بعضهم، لكن الأمور تسير بشكل جيد. لدينا سلام في الشرق الأوسط، والناس لا يدركون ذلك". وتابع: "المرحلة الثانية تتقدم وستحدث قريبا جدا"، رغم أنه كان قد أعلن في 14 أكتوبر أن المرحلة الثانية بدأت بالفعل.

وتتضمن خطة ترامب إنشاء "مجلس السلام" برئاسته للإشراف على إدارة غزة، إلى جانب "قوة الاستقرار الدولية" لتأمين القطاع.

وأكدت الولايات المتحدة أنها ستتمكن من إقناع دول العالم بالمشاركة في المجلس والمساهمة بقوات في القوة الدولية، فور صدور قرار من مجلس الأمن يمنح الهيئتين تفويضاً بالعمل.

ومع ذلك، مرت أكثر من أسبوعين منذ صدور القرار، ولم تعلن واشنطن عن أي أسماء لمجلس السلام أو قوة الاستقرار.

وقال دبلوماسيون عرب لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن دولا عدة ما زالت مترددة في إرسال قوات خشية أن تجد نفسها بين نيران حماس وإسرائيل.

وأبدت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان استعدادها للمساهمة بقوات رغم الظروف المعقدة، لكنها امتنعت عن الإعلان رسميا بسبب رفض إسرائيل السماح لتركيا بالمشاركة.

وقال دبلوماسي شرق أوسطي إن إشراك تركيا يشكل ضمانة للعديد من الدول، إذ إن حماس أقل ميلا لاستهداف قوة تضم جنوداً أتراكاً، باعتبار أن أنقرة ضامن لاتفاق وقف إطلاق النار وداعم سياسي للحركة.

وما زالت إسرائيل ترفض أي دور لتركيا في قوة الاستقرار بسبب علاقتها بحماس، وانتقادات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتواصلة للقدس خلال الحرب، واتهامه إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.