تستعد الولايات المتحدة الأمريكية الى طرح مشروع قرار في مجلس الأمن  مكوّن من 11 فقرة تستند إلى بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة الهادفة إلى وقف الحرب في قطاع غزة.
بموجب مشروع القرار، تتولى «قوة استقرار دولية» مسؤولية إدارة الأمن في القطاع فور دخولها، لتحلّ محل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو أمر يرفضه الكيان المحتل من جهة ، ومن جهة يقصي أي دور فلسطيني.
كما تتضمّن مسودة المشروع  بنداً أساسياً يسمح بنشر هذه القوة الدولية داخل غزة، مع منح «لجنة سلام» – يفترض أن يترأسها ترامب – صلاحية إدارة القطاع بصورة مؤقتة حتى نهاية ديسمبر 2027، وفق ما أفادت به وكالة «فرانس برس».
وركّزت الفقرة الأولى على ضرورة التزام جميع الأطراف الموقّعة على الاتفاق بوقف إطلاق النار، باعتباره المدخل الأساس لتنفيذ بقية بنود الخطة. أما الفقرة الثانية، فشهدت تعديلاً مهماً؛ إذ نصّت على أنه بعد تنفيذ عملية إصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدم التدريجي في إعادة تطوير غزة، يمكن أن تتشكّل الظروف الملائمة لإطلاق مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية.
وفي السياق نفسه، أوضحت المسودة أن واشنطن ستعمل على إنشاء مسار حوار بين الصهاينة والفلسطينيين لتحديد أفق سياسي جديد يضمن تعايشاً مستقراً ومزدهراً للطرفين. كما جرى تعديل صياغة هذا البند للتأكيد على أن «مجلس السلام» سيكون جهة إدارة انتقالية، وليس حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات.
ردّ الفعل الفلسطيني على المشروع الامريكي لم يتأخّر، إذ قال بيان للفصائل الفلسطينية «نرفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي في قطاع غزة، ومشروع القرار الأمريكي يمهد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني».
في المقابل، اعتبرت مصادر سياسية صهيونية أن المسودة الأمريكية المعدلة تتضمن بنوداً «غير مناسبة لإسرائيل»، من بينها الحديث عن مسار محتمل لإقامة دولة فلسطينية، إضافة إلى فقرة تحرم الاحتلال من حق الاعتراض على الدول التي ستشارك في إرسال قوات حفظ السلام.
لكن الغريب هو أن البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة، أصدرت بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها لمشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن، وهو ما يعني مشروع القرار الامريكي يحظى بدعم اقليمي واسع، رغم أن أصحاب الحق الحقيقيين مغيّبون تماما.
رغم ذلك وعلى عكس ارادة واشنطن وحلفائها او بالأحرى تابعيها، فقد ذكرت وكالة «أسوشيتد برس»، أن مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأن خطة إنهاء الحرب بغزة ونشر قوة دولية في القطاع، يواجه معارضة من روسيا والصين ودول عربية.
ونقلت الوكالة، عن 4 دبلوماسيين بالأمم المتحدة تحدّثوا إليها شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن دولا عربية، لم تسمها، أبدت قلقها من غياب أي دور للسلطة الفلسطينية (في إدارة غزة)، حيث لم يتضمن المشروع الأمريكي أي دور للسلطة.
ويحتاج مشروع القرار الأمريكي إلى تأييد تسعة أعضاء في مجلس الأمن، شرط ألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين حق النقض «الفيتو»، وفي حال اعتماده، سيمثل القرار انتقالاً فعلياً إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المدعوم أمريكياً، والذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي وأسهم في تثبيت وقف إطلاق النار بعد عامين من حرب الإبادة.
ويبدو أن غزة باتت ساحة جديدة للصراع بين الادارة الامريكية  من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، وبينما تستقوي واشنطن -أحيانا بالعصا وأحيانا اخرى بالجزرة- بدول إقليمية وازنة لتمرير مشروعها، فإن موسكو وبكين تستقويان بحق النقض-الفيتو- وبعض الدول العربية الاخرى التي لا تقوى على تحدّي واشنطن علانية.
بدرالدّين السّيّاري