عززت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش الأمن في عاصمة البلاد وأماكن أخرى قبل صدور حكم متوقع ضد رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة التي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتم نشر حرس الحدود شبه العسكري والشرطة في العاصمة دكا والعديد من أجزاء أخرى من البلاد، حيث دعا حزب رابطة عوامي بزعامة حسينة إلى إغلاق على مستوى البلاد احتجاجا على الحكم، ووصف المحكمة بأنها "محكمة صورية".

وسعى الادعاء في محكمة خاصة إلى المطالبة بعقوبة الإعدام لحسينة، المنفية في الهند، ووزير داخلية سابق، ربما يكون هو أيضا في الهند.

ولم يوص بأي عقوبة للمشتبه به الثالث، وهو قائد شرطة سابق أصبح شاهد دولة واعترف بالذنب. ومن المتوقع صدور الأحكام على الثلاثة جميعا اليوم الاثنين.

وتواجه حسينة ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لقتل مئات الأشخاص خلال انتفاضة قادها الطلاب في يوليو وأغسطس 2024.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير صدر في فبراير إن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قتلوا في أعمال العنف، بينما قال المستشار الصحي للبلاد في ظل الحكومة المؤقتة إن أكثر من 800 شخص قتلوا وأصيب حوالي 14 ألف شخص. وكلاهما يحاكمان غيابيا.

وفي الأسبوع الماضي، حددت المحكمة اليوم الاثنين موعدا لإصدار الحكم حيث أدت تقارير عن انفجارات قنابل بدائية الصنع وحرائق متعمدة إلى تعطيل الفصول الدراسية ووسائل النقل في جميع أنحاء البلاد بعد "الإغلاق" الذي دعا إليه حزب حسينة.

ومع استعداد المحكمة للاجتماع صباح اليوم الاثنين، دعا الحزب الحاكم السابق إلى الإغلاق مرة أخرى، حيث حثت حسينة في رسالة صوتية مؤيديها على عدم "التوتر" بشأن الحكم. ونجت حسينة من 19 محاولة اغتيال على الأقل خلال مسيرتها السياسية التي استمرت عقودا منذ عام 1981.