أكد صابر الخفيفي المدير العام للمرصد الوطني لسلامة المرور أن القضاء على حوادث الطرقات يكون عبر إنجاز ثورة تشريعية في المجال و العمل على أن تكون الطرقات آمنة على امتداد السنة وليس فقط في فترات العطل والأعياد.
جاء ذلك خلال الندوة العلمية الدولية التي انعقدت اليوم السبت بالعاصمة تحت عنوان " نحو سياسة جزائية ناجعة في مجال السلامة المرورية : الخيارات التشريعية ، الآليات والحلول الفنية " والتى تنظمها كل من وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمرصد الوطني لسلامة المرور وجامعة تونس المنار والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي.
وأبرز الخفيفي أهمية العمل على وضع الاليات القانونية المتطورة للحد من مخاطر الطريق ، مشيرا الى أن الندوة ستبحث في ابتكار الإجابات القانونية الضرورية خاصة في مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة  لحماية مستعملي الطريق.
و بينت رابحة الغندري مديرة "العيادة القانونية " بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس أنه من الضروري الوقوف وقفة تأمل بعد 20 سنة من صدور مجلة الطرقات في تونس ، ومراجعتها من أجل التقليل من "جرائم الاسفلت " على حد تعبيرها
و أضافت أن إعادة النظر في النصوص القانونية الحالية مسألة مهمة ، قائلة " لقد تجاوزها الزمن وبات من الضروري الاطلاع على التجارب الجديدة في العالم ". و أوضحت أن العالم اليوم اصبح يتحدث عن "الشرطي الذكي " في مقاومة مخالفات الطرقات ، وهي طرق علمية لتتبع كل من ارتكب مخالفة طرقات أو تسبب في حوادث خطيرة ، معتبرة أن المقاربة يجب أن تكون شاملة وتتوزع على ثلاث أبعاد وقائية وحمائية وردعية
وأكدت على أهمية الاعتناء بالبنية التحتية لمنظومة الطرقات ومنظومة الاشارات المرورية كخطوة مهمة للتقليل من حوادث الطرقات ، واجبار ارتداء الخوذة على مستعملي الدراجات النارية وعدم التساهل في هذا الاتجاه
وشددت على أن الطريقة الردعية في مجال مجابهة العدد المرتفع لحوادث الطرقات لا تعني فقط المقاربات السجنية ، وانما العقوبة يجب أن تكون مالية وإدارية وخصم النقاط من رخص السياقة ، وقد تصل حد سحب رخصة السياقة بشكل نهائي ، مقترحة تشكيل وحدة قضائية تعنى بحوادث الطرقات ،  تقوم بالتسريع في فصل القضايا ذات الصلة  وتمكين المتضررين من الحصول على تعويضاتهم في اجال مقبولة
من جهته بين العميد شمس الدين العلواني رئيس مركز الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور أن المرصد اشتغل منذ أشهر على إعداد رؤية قانونية جديدة تكون كفيلة للحد من حوادث الطرقات ، ومن المهم القيام بتشخيص السياسة الجزائية بشكل علمي ومدقق
و أكد على أن الندوة  التي تمتد على يومين ستبحث في كيفية التعامل مع المتسبات القانونية التي أقرتها مجلة الطرقات ، اما بتحسينها أو إضافة منهج جديد يكون الهدف منه حماية الانسان والمواطن التونسي من مخاطر حوادث الطريق
وقد تناولت الندوة بالنقاش المسائل المرتبطة باليات الفصل في الجرائم المرورية ، وماهي العقوبات الضرورية للسياقة تحت تأثير المخدرات ومسألة العويض لضحايا حوادث المرور و الطرق العلمية لتطوير نصوص مجلة الطرقات