أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها استوفت كل مسارات التواصل والحوار مع الهياكل الرسمية، وقدّمت مراسلات وملفات تفصيلية حول الإشكالات القائمة، غير "أنّ هذه الجهود قوبلت بالتجاهل والتملّص والصمت المريب من قبل السلطة التنفيذية"
وأوضحت في بيان أصدرته اليوم السبت ، بخصوص قرارها بتنفيذ تحرك وطني بساحة الحكومة بالقصبة يوم 20 نوفمبر 2025 وكذلك في الجهات، أن كل الملفات المطروحة تمسّ جوهر الحقوق المهنية والقانونية للصحفيين وممارستهم لمهنتهم بكل حرية واستقلالية، وأن استمرار تجاهلها يهدّد مستقبل المهنة وجودتها.
وقالت " إن وضع قطاع الصحافة في تونس يشهد تراجعا خطيرا وغير مسبوق نتيجة سلسلة من التجاوزات والانتهاكات الصادرة عن السلطة التنفيذية، والتي طالت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة على حدّ سواء" ، معتبرة أن هذا الوضع يعكس " اتجاها ممنهجا نحو التضييق على حرية التعبير واستقلالية الإعلام وحقوق الصحفيين المكتسبة، بما يتعارض مع الدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة في مجال حماية حرية الصحافة وحق المواطن في المعلومة".
وأبرزت أنها سجّلت جملة من التجاوزات الخطيرة أهمها حرمان ما لا يقل عن 2000 صحفيا وصحفية من بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2025 بسبب تعطيل استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسنادها، وتقصير مصالح رئاسة الحكومة في التمديد الرسمي لبطاقة سنة 2024، وهو ما خلق عراقيل حقيقية أمام ممارسة المهنة وتنقّل الصحفيين أثناء أداء مهامهم، والمنع التعسفي لمراسلي وسائل الإعلام الدولية في تونس من الحصول على تراخيص العمل منذ سبتمبر 2025 دون مبررات قانونية، في خرق واضح لمبدأ حرية الإعلام والتغطية المستقلة.
كما سجلت تعطيل تنفيذ تنقيحات النظام الأساسي لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين، ووكالة تونس افريقيا للأنباء رغم حلول آجال التنفيذ منذ جانفي 2024، وهو ما حرم مئات العاملين في هذه المؤسسات من حقوقهم المادية والمهنية، وعرّض استقلالية الإعلام العمومي للخطر، إلى جانب تواصل وضعيات التشغيل الهش في كل من مؤسسة الإذاعة التونسية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء وحرمان العاملين في الإعلام الخاص من أدنى حقوقهم المهنية على غرار عقود قانونية وتغطية إجتماعية وخلاص أجور في مواعيدها
وبينتن وفق نص البيان، أنه وبعد صدور قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025 انتفع الصحفيون وفق التنقيحات التي مست فصله 67 بامتيازات مالية واجتماعية في إطار نظام المبادر الذاتي، غير أن تواصل عديد التعطيلات يُفقد الصحفيين المستقلين كل هذه المكاسب على غرار، عدم إمكانية الإيداع الإلكتروني للتصريح بالمداخيل على المنصة خاصة وأن القانون ينصّ على أنه في صورة عدم التصريح بذلك لأربع ثلاثيات تلغى صفة المنتفع.
كما انتقدت النقابة استمرار المحاكمات الجائرة بمقتضى المرسوم عدد 54، واستعماله كأداة لتكميم الأفواه، بدل الاقتصار على المرسوم 115 المنظم للقطاع، بما يشكّل تهديدا مباشرا لحرية التعبير والنشر، وخرقا لمبادئ المحاكمة العادلة التي تغلب مبدأ الحرية على الإيقاف، وتجميد موقعي “نواة” و "انكفاضا" بقرار قضائي وإداري دون مبررات قانونية وتعطيل عمل صحفييها، ومضايقة موقعي "الكتيبة " و" المفكرة القانونية" في استهداف واضح وممنهج للصحافة المهنية والمستقلة، وخطوة تمسّ بالحق في الإعلام وحرية النشاط الجمعياتي.