أوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أنّ نشاط الوزارة وبرامج عملها يتنزل في إطار الرؤية الاستراتيجية لاصلاح القطاع، وفق عدد من المحاور الرئيسية تمثلت، أساسا، في ضمان سوق متوازنة وعادلة.

كما يتنزل عمل الوزارة، بحسب عبيد، في إطار تطوير النسيج التجاري والحرفي، وتأهيل مسالك التوزيع ورقمنتها، فضلا عن تبسيط إجراءات ممارسة الأنشطة التجارية، ومزيد تدعيم الصادرات التونسية وتنويعها والتصدي للممارسات غير المشروعة عند التوريد وكذلك تطوير نشاط التجارة الإلكترونية.

وأكد وزير التجارة في ردّه على تساؤلات النوّاب، لدى مناقشتهم ميزانية مهمّة التجارة وتنمية الصادرات، فجر السبت، أن وزارته تسعى مع مختلف الهياكل الجهوية الى تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك في كل ولاية على الأقل، مع ضمان تزويدها بالمواد الضرورية من خضر وغلال وذلك في إطار محاربة الاحتكار ودعم العرض التلقائي المباشر والحد من دور الوسطاء وتقديم أسعار في المتناول.

أما في خصوص توزيع حصص القهوة و السكر والموز فإن الأمر يدخل في باب الاستثناء و المحافظة على مسالك التوزيع ومراقبتها، وقدتمّ تركيز لجان للغرض تعمل بانتظام مع احترام الشروط الصحية واليات الخزن، إلى جانب تخصيص 30 بالمائة من المواد للاستهلاك العائلي والمحافظة على الدور التعديلي والاجتماعي للدولة.

وأكد عبيد، وفي إطار التوزيع العادل للثروة وتمكين الباعثين الخواص الجدد من الانتصاب وضرب احتكار التوريد لهذه المواد، الترخيص لأصحاب مؤسسات من صغار المستثمرين لدخول مجال التوريد وقال "ثمة من يورد الموز منذ ثلاثين سنة وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة".

وبشأن آليات الرقابة على بيع المنتوج الفلاحي مثل التمور ونقلها، قال وزير التجارة ان الغاية ليست الحد من حرية النقل والتنقل بل يتوقف الأمر على التعرف على الاطراف المتدخلة ومساعدتها ضمن سلسلة الانتاج وهي سلسلة قيمية "تبدأ بمن باع والوسيط والشاري ومن قام بالتعليب وقام بالتصدير الى أي بلد واي سوق خارجي"، لأجل تجذير الممارسات المثلى في قطاع التجارة وهذا من تواصل الانصات الى شواغل صغار الفلاحين والمصدرين.

وأوضح أن هذه الممارسات المثلى" ستمكننا من دعم العلامة التونسية في تثمين وتعليب وتصدير المنتوجات التونسية إلى الأسواق الخارجية ومنها الزيوت والتمور والأسماك، وتصبح لها قيمة مضافة". واعتبر أن هذا التمشي مكن المصدرين من نيل عدّة ميداليات خاصة في مجال زيت الزيتون.

وفي خصوص الصعوبات التي تمر بها شركة اللحوم والتي ساهمت في اضطراب تزود السوق باللحوم الحمراء. شدّد وزير التجارة على الاخذ بعين الإعتبار توصيات اللجنة المختصة وإيجاد الحلول العملية للنهوض بهذه الشركة على غرار إعادة هيكلتها لاسترجاع دورها في تعديل السوق، من خلال دعم مواردها البشرية والعمل على الرفع من سلامة المنتوج ومراقبته "من الفرز الى الترصيف مرورا بالذبح "وذلك عن طريق الاطباء البياطرة المختصين ودعم عددهم بثلاثة أطباء.

وعن التحكم في أسعار السوق في الخضر والغلال أحد وزير التجارة ان الامر مرتبط بمدى توفر المواد من انتاج موسمي وباكورات والاهم أن يقع تثمين جهد الفلاح وفي خصوص مخزون شهر رمضان طمان الوزير النواب بأن عمل اللجان انطلق منذ شهرين لتوفير المواد المطلوب من دواجن وحليب ولحوم حمراء وذلك بالتنسيق مع ديوان الأراضي الدولية وديوان الاعلاف والمربين الخواص لتسهيل الانتصاب في الولايات الكبرى و"بيع لحم العلوش حي بالميزان"علما وان المخزون يتجاوز مدة الشهرين.

واعتبر أن عجز الميزان التجاري يتأتى من المحروقات، وان توسيع استخدام الطاقات المتجددة واستغلالها على الوجه الامثل، من شأنه أن يساهم في التقليص من هذا العجز". وأكد تواصل التحاور مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية للتقليص من الاداءات المسلطة على الصادرات التونسيّة نحو هذه الأسواق.

واهتم وزير التجارة خلال رده على أسئلة النواب من المجلسين مجلس النواب ومجلس الجهات والاقاليم برقمنة الفوترة بسوق الجملة للخضر والغلال ببئر القصعة، كتجربة نموذجية، مع سحب ذلك على الأسواق البلدية في مختلف الجهات ومنها سوق السمك بطبلبة ومساكن وبنزرت