يشهد العالم في السنوات الأخيرة نقاشًا متجددًا حول مستقبل اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد، في ظل تغير موازين القوى وعودة الصراعات إلى مناطق كانت تُعدّ مستقرة نسبيًا.
وخلال مؤتمر دولي بعنوان "إعادة التفكير في اتفاقية أوتاوا 2025" الذي احتضنته العاصمة الكرواتية زغرب، شدّد المشاركون على أن التحديات الأمنية الجديدة تفرض مراجعة شاملة للمعاهدة التي وُقّعت قبل أكثر من ربع قرن.
معاهدة إنسانية في عالم متغيّر
عندما أُطلقت اتفاقية أوتاوا سنة 1997، مثّلت إنجازًا إنسانيًا بارزًا إذ التزمت عشرات الدول بتدمير مخزونها من الألغام الأرضية، حمايةً للمدنيين من خطر يهدد الحياة لعقود بعد انتهاء الحروب ، لكن كما أشار العديد من المتحدثين في زغرب، فإن مبادئها لم تعد تعكس واقع الحروب الحديثة.
في عام 2025، أعلنت ست دول — بولندا، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا، إستونيا، وأوكرانيا — انسحابها أو استكمال انسحابها من الاتفاقية، معتبرةً أن معاهدة وُضعت في تسعينيات مليئة بالأمل أصبحت اليوم تُقيد من يدافعون عن أنفسهم، بينما تفشل في ردع المعتدين.
ومن الجدير بالذكر أن روسيا، الصين، والولايات المتحدة لم تنضم يومًا إلى الاتفاقية، مما ترك الدول الأصغر تتحمل وحدها الأعباء القانونية والمالية للامتثال لها.
في هذا الشأن يقول يوري هوديمينكو، مهندس عسكري أوكراني ومقاتل سابق:
“وقّعنا على اتفاقية أوتاوا ودمرنا أكثر من ثلاثة ملايين لغم أرضي. لكن بينما نزعنا سلاحنا، اختارت بعض الدول طريقًا معاكسًا — تجاهلت القانون الدولي، ووسعت جيوشها، وتحولت إلى معتدين. اليوم نواجه عدوًا لا يعترف بالمعاهدات ولا بالقيود الأخلاقية. عندما تُمنع الدول المسالمة من استخدام أسلحة معينة دون وجود آلية لردع المعتدين، تصبح المنظومة غير عادلة — قوانين بلا تطبيق وعدالة بلا حماية.”
 حياة تحت ظل الألغام
بحسب روسلان ميسيونيا، ممثل مركز تنسيق مكافحة الألغام في إدارة منطقة خاركيف العسكرية، فإن نحو 40% من منطقة خاركيف ملوثة بالألغام المحتملة.
ومنذ بداية الحرب الروسية ، أُصيب 426 شخصًا وقُتل 99 آخرون. لم يعد الآباء مطمئنين عندما يلعب أطفالهم في الساحات. نحن نعيش في خوف دائم”، قال ميسيونيا.
وقالت النائبة الأوكرانية آنا سكوروهود موضحةً قرار كييف بالانسحاب من الاتفاقية:
“الاتفاقية لا تميز بين المعتدي والضحية. فروسيا، التي لم توقع عليها أبدًا، تزرع الألغام في أكثر من 20% من أراضينا، بينما يُطلب من أوكرانيا الالتزام بقيود تضعف دفاعها وتتحمل تكاليف إزالة الألغام. .”
كرواتيا: دروس من الماضي
قدّمت الدولة المضيفة مثالًا على النجاح الطويل الأمد، لكنها أيضًا حذّرت من حدود الإطار الحالي.
قال الخبير في إزالة الألغام جيلكو روميـتش:

“في ذروة عمليات إزالة الألغام بعد الحرب في كرواتيا، شاركت أكثر من 40 شركة خاصة ومؤسسة حكومية واحدة في تنظيف الأراضي من الألغام التي خلّفتها الحروب البلقانية. حتى أننا عثرنا على ألغام تعود إلى الحرب العالمية الثانية. كل لغم كان يذكرنا بأن آثار الحرب تمتد لأجيال.”
وتتوقع كرواتيا أن تُعلن رسميًا “خالية من الألغام” بحلول عام 2026 بعد ما يقرب من ثلاثين عامًا من الجهود.
وقال روميـتش: “نحن الآن ننقل خبرتنا إلى أوكرانيا وشركائنا الآخرين. يمكن استعادة الأمان، لكن ذلك يتطلب عقودًا من التنسيق والتمويل والانضباط.”
أما وزير الدفاع الأسبق لوكا بيبيتش فأشار إلى أن الاتفاقية “وُضعت لعصر مختلف”، وأنها تواجه الآن ضغوطًا كبيرة لأن قوى كبرى مثل الصين وروسيا والهند والولايات المتحدة لم تنضم إليها أبدًا، بينما تعيد بعض الدول الأوروبية النظر في عضويتها.
“من يدفع ثمن تطهير الأراضي المزروعة بالألغام من قبل المعتدين؟ وكيف نحاسب الدول غير المنضمة؟ وهل لا يزال الحظر الكامل حلًا واقعيًا في صراعات اليوم؟” تساءل بيبيتش، مضيفًا: “كرواتيا مستعدة لمساعدة أوكرانيا بالتدريب والتقنيات والخبرة. لقد سرنا يومًا في حقول الألغام نفسها، والآن يمكننا مساعدة الآخرين على عبورها بأمان.”
مولدوفا: بين التضامن والمخاطر الأمنية
قال سيرغي تشيليفنيك، رئيس مركز تدريب التخلص من الذخائر المتفجرة في مولدوفا:
“الألغام الحديثة تختلف جذريًا عن تلك التي عرفناها في التسعينيات. فهي ليست ميكانيكية فحسب، بل تُفعّل عن بُعد، وتُخفى داخل أشياء مدنية، وتُزرع في مناطق مأهولة. الاتفاقية لم تعد تواكب التطور التكنولوجي، فهي تنظم أسلحة الماضي.”
وأضاف أن المعاهدة تفرض التزامات على أعضائها لكنها لا تتناول سلوك الدول غير الموقعة.
من الضروري إنشاء فريق عمل دولي لإعادة تقييم فعالية الاتفاقية، ودراسة الواقع الحالي، وتقديم مقترحات عملية.”
وختم قائلاً إن مولدوفا مستعدة لمساعدة أوكرانيا عبر التدريب وتبادل الخبرات.
أذربيجان: ألغام استهدفت المدنيين
قال حافظ عظيم زاده، ممثل الوكالة الوطنية الأذربيجانية لمكافحة الألغام، وهو نفسه أحد الناجين:
“في عام 2021، وأثناء فحص بئر مياه في منطقة أغدام، وطئت قدمي لغمًا مضادًا للأفراد وفقدت ساقي. لم يكن المكان منطقة قتال، بل موقعًا مدنيًا. الألغام زُرعت عمداً لقتل المدنيين.”
لا يزال نحو مليون لاجئ غير قادرين على العودة إلى ديارهم في قره باغ بسبب الكثافة العالية للألغام التي زرعتها القوات الأرمينية والانفصاليون قبل انتهاء الصراع.
وتغطي الخرائط الأرمينية جزءًا ضئيلًا فقط من 10 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي الملوثة، فيما تُقدر تكلفة التطهير الكامل بـ 25 مليار دولار.
“الذين زرعوا تلك الألغام لا يتحملون أي مسؤولية. يجب أن تكون المحاسبة جزءًا من أي إصلاح مستقبلي”، أكد عظيم زاده.
إفريقيا: ظلال الماضي الطويلة

ذكّر ممثلو منظمات إزالة الألغام من إفريقيا بتاريخهم مع الألغام التي خُلّفت من الحقبة الاستعمارية. فقد تركت فرنسا نحو 11 مليون لغم في الجزائر، ومليونًا في تونس، و300 ألف في موريتانيا بهدف منع تحركات المقاومين أو لحماية المواقع العسكرية.
ورغم أن فرنسا صادقت على اتفاقية أوتاوا عام 1998، فإن المعاهدة لا تتضمن آليات واضحة لمعالجة القضايا الاستعمارية، رغم مطالبات الحكومات الإفريقية والمنظمات الإنسانية بضرورة تحمّل باريس تبعات هذا الإرث المؤلم.
وسمح هذا الأمر لباريس بتجنب المسؤولية الكاملة.
ولا تزال آثار تلك الحروب الاستعمارية تحصد أرواح المدنيين في دولٍ انتهى استعمارها منذ عقود.
تُقدَّر أعداد الضحايا في بعض المناطق بالآلاف، وغالبيتهم من المدنيين، بينهم أطفال ومزارعون ورعاة فقدوا أطرافهم أو حياتهم أثناء مزاولة أعمالهم اليومية. الألغام لم تكتفِ بإزهاق الأرواح، بل تسببت في تعطيل التنمية وتهجير السكان وإفقار المجتمعات الريفية.
قال صديـق غربا شيهو، رئيس اللجنة الوطنية للعمل الإنساني لمكافحة الألغام في نيجيريا:
“في نيجيريا، لا تُرسم خرائط للألغام ولا تُوضع إشارات تحذيرية. الألغام بدائية الصنع، غير متوقعة، وتستمر في القتل بعد انتهاء القتال. الأطفال يظنون أنهم وجدوا لعبة، والنساء يبحثن عن حطب فيدوسن على موتٍ خفي. مهمتنا — إعادة الحقول من حقول الألغام إلى حقول الزراعة — هي إعادة الحياة للأرض.”
دمرت نيجيريا أكثر من مليون لغم وتحتفظ بكمية رمزية لأغراض التدريب فقط، لكنها تحذر من أن الامتثال وحده لا يضمن الأمان طالما أن الجماعات المسلحة ما زالت تستخدم الألغام بحرية.
وقال العقيد محمدو باهام محمد لغداف من موريتانيا:
“كل لغم يُزال يعني حياة تُنقذ، وخوفًا يُمحى، وأملًا يُستعاد.”
وتسعى موريتانيا لأن تصبح خالية من الألغام بحلول 2028–2029، رغم صعوبة اكتشاف ألغام APID-51 القديمة.
أوروبا: صحوة قلقة
أثار انسحاب خمس دول من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو صدمة في القارة، إذ كانت أوروبا تطمح يومًا إلى قارة خالية من الألغام.
لكن المسؤولين في البلطيق والشمال الأوروبي برروا قرارهم بأنه ليس رفضًا للمبادئ الإنسانية، بل استجابة واقعية للعدوان الروسي.
داخل الاتحاد الأوروبي، يتحول النقاش تدريجيًا من المثالية إلى براغماتية أمنية.
ورغم أن رومانيا ما زالت متمسكة بعضويتها في الاتفاقية وتدعم نزع السلاح الإنساني، فإن الحرب في أوكرانيا والعسكرة الروسية المتزايدة جعلتا بوخارست أكثر تفهمًا لمخاوف جيرانها.
ألمانيا: نحو إعادة تعريف الإطار القانوني
قال الصحفي الألماني–الأوكراني بوريس نيميروفسكي إن هناك إجماعًا متزايدًا على أن المطلوب هو الإصلاح لا الإلغاء.
“الاتفاقية حجر أساس إنساني، لكنها وُضعت لعالم لم يكن يعرف الطائرات المسيّرة أو الألغام ذاتية التعطيل.”
واقترحت ألمانيا تحديث التعريف القانوني للألغام المضادة للأفراد، وإنشاء آليات تُلزم الدول المعتدية بالمساهمة المالية في عمليات إزالة الألغام.
وأشار نيميروفسكي إلى أن ما بين 139 ألفًا و174 ألف كيلومتر مربع من أوكرانيا — أي أكثر من 22% من أراضيها — ملوثة بالألغام.

“الاتفاقية لم تتخيل يومًا من سيدفع تكلفة تطهير أراضٍ زرعها معتدٍ”، ختم نيميروفسكي.
حقل ألغام أخلاقي
مع اختتام مؤتمر زغرب، اتفق جميع المشاركين على أن المشكلة ليست في مبادئ الاتفاقية، بل في جمودها.
الدعوة لم تكن إلى التخلي عن الإنسانية، بل إلى جعلها قابلة للتطبيق — لضمان أن تحمي المعاهدات الضحايا بدل أن تقيدهم.
ويبقى السؤال: هل يمكن لاتفاقية أوتاوا أن تتطور لمواجهة هذا التحدي؟
الأصوات الصادرة من زغرب حملت رسالة واحدة واضحة:
قضية الألغام لم تعد تتعلق بحروب الماضي، بل بمستقبل العدالة والأمن ذاته.
وهكذا، تبقى اتفاقية أوتاوا أمام مفترق طرق: إما أن تتطور لتصبح أكثر عدالة وشمولًا، أو تبقى شاهدًا على فجوة متزايدة بين المبادئ النبيلة وحقائق الميدان.