تقدّر ميزانية الدولة لسنة 2026، ضمن مشروع الميزانية للسنة ذاتها، الذّي انطلق عرضه على مجلسي النواب والجهات والأقاليم خلال جلسات مشتركة بمجلس النواب بباردو، ب79،624 مليار دينار، بارتفاع بنسبة 3 مليار دينار مقارنة بسنة 2025 (76،6 مليار دينار).

وتستند توقعات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 إلى مجموعة من الفرضيات تأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني والدولي والتوجهات الاستراتيجية للدولة والتطوّرات الاقتصادية المتوقعة. ويعوّل مشروع الميزانية على تحقيق نسبة نمو في حدود 3،3 بالمائة. كما استندت الميزانية إلى فرضيات تعلّقت بمعدل سعر البرميل من نوع البرنت، في حدود 63،3 دولار، واستقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الرئيسية. فضلا عن اعتماد المشروع على النتائج المنتظرة لسنة 2025، على أساسا تقدم تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2025، وتحسن نسق تطوّر واردات السلع بنسبة 4 بالمائة.

ورسم المشروع مداخيل للسنة القادمة، بحوالي 52،560 مليار دينار، أي بتطوّر بنسبة 7،1 بالمائة أو 3،470 مليار دينار مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025.

وتمثل الموارد الذاتية للدولة نسبة 66 بالمائة، من جملة موارد الدولة لسنة 2026.

وتتوزع مداخيل الدولة بين مداخيل جبائية، بقيمة 47،773 مليار دينا، وتمثل 90،9 بالمائة من مداخيل الميزانية ومداخيل غير جبائية بقيمة 4،437 مليار دينار، وتمثل 8،4 بالمائة من مداخيل الميزانية، وهبات بقيمة 0،350 مليار دينار، وتشكل 0،7 بالمائة من مداخيل الميزانية.

وحدد مشروع الميزانية، نفقات الدولة، خلال سنة 2026، في مستوى 63،575 مليار دينار، مقابل 59،828 مليار دينار، مقدرة بقانون المالية لسنة 2025، اي بارتفاع ب3،747 مليار دينار، بنسبة 6،3 بالمائة.

وتستثني هذه القيمة أصل الدين المقدّر، في حدود 15،849 مليار دينار، الذي يصنف طبقا لمقتضيات الفصل 17 من القانون الاساسي للميزانية ضمن تكاليف الخزينة في حين تصنّف فوائد الدين العمومي ضمن نفقات القسم السادس (نفقات التمويل) من نفقات ميزانية الدولة حسب مقتضيات الفصل 15 من القانون الاساسي للميزانية لتبلغ بذلك جملة تكاليف ميزانية الدولة بعنوان سنة 2026، بقيمة 79،624 مليار دينار (منها 0،200 مليار دينار بعنوان قروض وتسبقات الخزينة).