أصدر البنك المركزي التونسي، الخميس، منشورا، يضبط من خلاله إجراءات إيداع ومعالجة مطالب الترخيص المتعلّقة بعمليّات الصرف عن بعد الخاضعة لترخيص للمركزي التونسي.

ويمكن، وفق المنشور ذاته، إيداع مطالب الترخيص من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو من يمثلهم قانونا عبر منصّة رقميّة مؤمنة يشرف على تسييرها البنك المركزي https://exop.bct.gov.tn

وينص الفصل الثالث من المنشور أنّه على الأطراف المعنية بإيداع المطالب ملأ الاستكمارةو المخصذصة للغرض على المنصّة. ويتم تحميل الوثائق والمؤيدات المطلوبة طبقا لدليل استعمال يمكن تحميله مجانا من المنصة. ويمكن للبنك المركزي التونسي دعوة طالب الترخيص لتقديكم أيّة وثائق أو معلومات إضافية ضرورية لاتخاذ القرار وذلك عن طريق المنصّة نفسها.

ويصدر البنك المركزي قراراته في شكل ترخيص بالنسبة لمطالب الترخيص في عمليات الصرف، التّي لا ينتج عنها تحويل مبالغ مالية إلى الخارج أو لفائدة غير مقيمين منتصبين بالبلاد التونسيّة، أو في شكل "رخصة تحويل" بالنسبة لمطالب الترخيص في عمليّات الصرف، التّي ينتج عنها تحويل مبالغ مالية من تونس إلى الخارج أو لفائدة غير مقيمين منتصبين بتونس.

ويقوم البنك المركزي، بحسب المنشور، بتبليغ طالب الترخيص أو من ممثله القانوني عبر المنصة الرقمية في شكل وثيقة ألكترونية مصادق عليها وحاملة لرمز الاستجابة السريعة(QR code) المعتمد من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، والذي يمكن للطالب التثبت من صحته بتحميل هذا الرمز على موقع الواب. وتبقى رخصة التحويل الصادرة عن المركزي التونسي صالحة لمدة شهرين من تاريخ الترخيص. وتعتبر لاغية رخصة التحويل، التّي لم يتم استعمالها خلال هذه المدّة.

وبحسب الفصل 7، من المنشور، فإنّه يمكن لطالبي الترخيص في عمليّات الصرف، إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2025ن تقديم مطالبهم عبر المنصّة الرقمية طبقا لاحكام المنشور، أو بمكتب الضبط المركزي للبنك المركزي بمقرّه المركزي أو بأحد فروعه، أو عبر نظام تبادل المعلومات "SED" بالنسبة للوسطاء المقبولين.

وابتداء من غرّة جانفي 2026 تقبل وحدها مطالب الترخيص المودعة عبر المنصّة الرقمية.