دعت الجبهة الشعبية اليوم الأحد، الجماهير الشعبية إلى تكثيف تحركاتها بكامل البلاد من أجل وضع حد "لسياسات الائتلاف الحاكم وإيقاف الانهيار الذي أصاب كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
كما حثت، في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة، الشعب التونسي بكل فئاته إلي المقاومة الشعبية بكافة الوسائل المدنية والمشروعة دفاعا عن سيادته الوطنية وحقوقه الاجتماعية ومكتسباته الديمقراطية منبهة من "خطورة ما يقوم به رئيس الحكومة والمافيات والسماسرة الداعمون له من استعمال لمختلف أجهزة الدولة لإعادة إنتاج المنظومة البائسة التي أفرزتها انتخابات 2014 والتي أوصلت البلاد الى حافة الهاوية" وفق نص البيان.
وأكدت الجبهة انخراطها في نضالات الشعب ومساندتها المبدئية لتحركاته الاحتجاجية بمختلف المدن والقرى والأرياف وتبنيها لمطالبه المشروعة في التشغيل والعدالة الاجتماعية والكرامة داعية كافة القوى التقدمية والديمقراطية للنضال المشترك مع جماهير الشعب على أرضية برنامج وطني للإنقاذ يضع حدا لانهيار المقدرة الشرائية والخدمات العمومية وغلاء الاسعار وانزلاق الدينار وتفاقم المديونية ويمنع توقيع اتفاقية "الأليكا" التي ستكون بمثابة الهيمنة الشاملة والمعمقة على البلاد والشعب.
كما جددت تمسكها بكشف حقيقة الجهاز السري لحركة النهضة ومحاسبة كل المسؤولين عن الاغتيالات السياسية والتسفير وتفشي الإرهاب بتونس طيلة السنوات الماضية، معتبرة هذا الملف أولوية وطنية من أجل إرساء حياة سياسية ديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وحماية مؤسسات الدولة من الاختراق والتفكيك.
واعتبرت في ذات البيان أن حكومة يوسف الشاهد ومن ورائها حركة النهضة أصبحت آلة بيد السماسرة والمافيات الداخلية والدوائر المالية للقوى الاستعمارية لتفكيك ما تبقى من النسيج الاقتصادي الوطني وتصفية كل المكتسبات الاجتماعية للعمال وللشعب التونسي عموما مشيرة إلى أنه لم يعد أمامه إزاء هذه الهجمة الشرسة التي يشنّها عليه الائتلاف الحاكم سوى الانتفاض والتصدي بقوة لخياراته اللاشعبية واللاوطنية.