تراجع قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التجارية التونسية الى الأشخاص الطبيعيين بقيمة 180 مليون دينار،  الى أواخر مارس من هذه السنة.

وتظهر البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه ان قائم القروض البنكية غير المهنية بلغ، مع أواخر شهر مارس 2025، ما قدره 29 مليار و227 مليون دينار مقابل 29 مليار و407 مليون دينار في ديسمبر 2024.

ومنذ بداية العام الحالي لوحظ التراجع اللافت في نسق اسناد القروض البنكية غير المهنية، اذ بلغ قائم القروض في جانفي المنقضي، 29 مليار و308 مليون دينار ليتراجع في شهر فيفري الماضي الى مستوى 29 مليار و292 مليون دينار ثم الى ما يعالد 29 مليار و227 مليون دينار في مارس 2025.

والى اواخر مارس من هذا العام انخفض قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ليصل الى 12 مليار و927 مليون دينار مقابل 13 مليار و014 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2024، بتقلص بقيمة 87 مليون دينار.

تجدر الإشارة الى ان هذا الصنف من القروض شهد بدوره منحى تنازليا، منذ بداية السنة الحالية، من 12 مليار و986 مليون في جانفي الى 12 مليار و954 مليون دينار في فيفري ليصل الى 12 و927 مليون دينار في مارس.

اما بخصوص قائم قروض لتحسين المسكن، والذي يتم الحصول لتحويله الى الاستهلاك، فقد عرف تطورا بسيطا من 10 مليار و944 مليون دينار، نهاية ديسمبر 2024، الى 10 مليار و950 مليون دينار، موفى مارس 2025.

ومن جهة اخرى، شهد قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات انخفاضا منذ بداية العام الحالي من 417 مليون دينار في جانفي الى 410.8 مليون دينار في أواخر مارس.

وفي سياق هذا التراجع الملحوظ عرفت القروض الجامعية بدورها تراجعا من 14.4 مليون دينار في أواخر السنة الفارطة،  الى 13.9 مليون دينار، مع موفى الثلاثي الأول من سنة 2025.

وفي تعليقه على مجمل هذه المؤشرات قال المحلل المالي، بسّام النّيفر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، إنّ تراجع قائم القروض البنكية غير المهنية يعزى أساسا الى سببين اثنين أولهما تراجع حجم الاستهلاك في تونس وثانيهما تواصل اعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة ما جعل كلفة التداين كبيرة على الاسر التونسية.

كما ان اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة "5ر7 بالمائة حاليا"، لأجل تطويق نسب التضخم، نجم عنه ارتفاع في الاسعار ما أثّر على القدرة الشرائية للأسر، وجعل الاقبال على القروض بنسب فائدة مرتفعة يتراجع بشكل ملحوظ.

ولاحظ ان نسق تطور كلفة الحياة في تونس صار يتجاوز تطور نسق الأجور في السنوات الأخيرة وأكبر دليل الغلاء الواضح في عدّة منتوجات أبرزها الغلال والخضر والاسماك واللحوم الحمراء، وفق بيانات ومؤشرات التضخم التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء.

ولاحظ ان تراجع قائم القروض بين أواخر ديسمبر من السنة الفارطة والثلاثي الاول من سنة 2025 يعد الثاني من نوعه مثلما حصل في سنة 2024 ولكن الانخفاض هذه المرة لافت للعيان وتعمق أكثر.
وبرّر المتحدث ذلك بعنصرين اثنين يتعلق الأول بانخفاض قائم قروض السكن بقيمة 5ر86 مليون دينار ما يعكس الازمة التي يمر بها القطاع البعث العقاري في تونس بسبب ارتفاع كلفة اقتناء منزل الى جانب نسب الفائدة المرتفعة.

اما العنصر الثاني فيتمثل في قروض الاستهلاك التي تراجعت بنسبة 5ر101 مليون دينار، ما يترجم في رايه، ان نسبة الفائدة تعطل نوعا ما تطور قروض الاستهلاك.

وذكر المتحدث ان الصناديق الاجتماعية فتحت منذ عامين المجال للحصول على قروض استهلاك ما جعل الاقبال عليها كبيرا لا سيما وان نسبة الفائدة الموظفة تعدّ مشجعة ومقبولة.