قال وزير الداخلية خالد النوري، إن الوضع الأمني في تونس يتميّز بـ "استقرار عام"، رغم تنامي المخاطر والتهديدات الأمنية، إقليميا ودوليا، وتطوّر أنماط الجريمة وتنوعها وتشعّبها، وذلك بفضل مجهودات المؤسّسة الأمنية.

وأكد النوري، خلال الجلسة العامة الحوارية التي تواصلت أشغالها بعد ظهر اليوم الإثنين، بمقر المجلس الوطني للجهات والأقليم بباردو، أن تنفيذ المؤسسة الأمنية بمختلف أسلاكها لمخططات مدروسة يتم تحيينها بصفة دورية حسب متطلبات الظروف، وتعزيز العمل العمل الاستخباراتي الاستباقي، ساهم في تحقيق نجاحات أمنية عديدة.

وأوضح أن هذه النجاحات، تتمثل بالخصوص في إحباط عمليات اجرامية، وتفكيك خلايا نائمة وشبكات دولية خاصة في مجال ترويج المخدرات والاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن الوحدات الأمنية تعمل في انسجام تام فيما بينها، وبتنسيق مستمر مع النيابة العمومية، لتنويع الحملات الأمنية وتكثيفها.

وأفاد في هذا الصدد، بأن الحملات الأمنية تنفذ بالخصوص في محيط المؤسسات التربوية ومسالك التوزيع وأيضا في الملاهي الليلية وأغلب المناطق السياحية والترفيهية خاصة في موسم الصيف، الذي يشهد ذروة نشاط شبكات ترويج المخدرات.

كما استعرض الوزير جهود الأسلاك الأمنية في ضرب خطوط التهريب في مرحلة متقدمة من الحدود، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية للكشف عن المخدرات المهربة برا وبحرا وجوا، وتقديم أباطرتها إلى العدالة، قائلا "إنها حرب معلنة على المخدرات تخوضها الدولة التونسية دون هواة".

وأكد أنه رغم النتائج الإيجابية المسجلة على مستوى تجفيف منابع المخدرات، الا أن الوضع يتطلب تكاتف الجهود ابتداء من النواة الاولى للمجتمع وهي الأسرة ثم المدرسة، وذلك قصد القضاء على هذه الٱفة الإجتماعية الخطيرة وهذا الوباء الفتاك، وفق توصيفه.