كشف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري (حركة النهضة)، الأربعاء ، أن الحكومة فتحت يوم 3 جانفي 2019 اعتمادات بقيمة 107 مليون دينار لاستكمال خلاص ديون المقاولين، خلال جلسة عامة شهدت تشنجا بين العذاري وعدد من نواب المعارضة تواصلت الى ما بعد المصادقة على اتفاق قرض لتمويل القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة.
وقال العذاري، في ردوده على اسئلة النواب، "من يقول اننا نلهث وراء الاقتراض فليقدم لنا حلولا لتمويل المشاريع التنموية " مشيرا الى ان 40 بالمائة من مشاريع التنمية ستنجز عن طريق التمويل الخارجي وان المجلس وافق على ايجاد هذه التمويلات ".
ودعا العذاري النواب الذين لا يرغبون في الحصول على القروض الخارجية الموجهة لمشاريع تطوير المدراس والمستشفيات التعبير عن ذلك صراحة للتونسيين.
وخلفت، اجابات العذاري الذي اعتبر ان تدخلات بعض النواب مست من فريق عمله، موجة من التعقيبات الواسعة من قبل بعض النواب خاصة من كتل المعارضة الذين اكد بعضهم ان حركة النهضة هي التي وافقت على هذه القروض وليس المعارضة .
وكان العذاري قد اكد ان الحكومة "قامت بوضع الاطار الموحد لتقييم المشاريع العمومية وانجازها في اوقات معقولة " وان اختيار المعتمديات المستفيدة من برنامج التنمية المندمجة تم بالاستناد الى المؤشرات التنموية مستعرضا نتائج تدخلات البرنامج في ولايات سيدي بوزيد وقفصة وباجة .ولفت الى ان الوزارة ستعمل، في اطار المرحلة الثالثة من البرنامج، على تعبيد 85 كلم من المسالك الريفية بولاية سيدي بوزيد وانه يوجد برنامج وطني يهدف الى تعبيد 1000 كلم من المسالك الريفية .
وقال العذاري "لقد حصلنا على هذه القروض بشروط "تفاضلية" ونحن حريصون على هذه الشروط مبينا ان الحصول على تمويلات بهذا المستوى يعد دعما لتونس في مرحلتها الانتقالية.