طالب أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وكبار القضاة المتقاعدين، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا السابقون، المملكة المتحدة، بضرورة فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، والنظر أيضاً في تعليق عضوية "إسرائيل" من الأمم المتحدة، للوفاء بـ"التزاماتها القانونية الدولية الأساسية"، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية. 

وفي رسالة إلى رئيس الحكومة، رحّب الموقعون ببيان كير ستارمر المشترك الأسبوع الماضي مع قادة فرنسا وكندا، الذي حذر من أنّهم مستعدون لاتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد "إسرائيل"، لكنّهم حثّوه على التصرف من دون تأخير، و"اتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة".

وقال الموقعون، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا السابقون اللورد سومبتيون واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من "KCs"، إنّ "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ترتكب في فلسطين".

وأكّدت الرسالة أنّ هناك "أدلة متزايدة على الإبادة الجماعية، التي تُرتكب، أو على الأقل معرضة لخطر حدوثها"، مسلطةً الضوء على التعليقات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إنّ "الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من غزة".

وشدد الموقعون على أنّ "جميع الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، ملزمة قانوناً باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود قوتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وإنهاء انتهاكات الحق في تقرير المصير".

وأضافت الرسالة أنّ "إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن فشلت في تلبية تلك المعايير"، مشيرةً إلى أنّ "فشل المجتمع الدولي في التمسك بالقانون الدولي فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور المناخ الدولي والخروج على القانون، والإفلات من العقاب، ويعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر"، متوجهةً إلى ستارمر بالقول: "يجب على حكومتك أن تتصرف الآن، قبل فوات الأوان". 

وتعليقاً على إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الأسبوع الماضي، تعليق المفاوضات بشأن صفقة تجارة حرة جديدة مع "إسرائيل"، قالت الرسالة المكونة من صفحتين، والمدعومة بمذكرة قانونية من 35 صفحة، إنّه "يجب أن يذهب إلى أبعد من ذلك، بشكل أسرع، من خلال مراجعة العلاقات التجارية القائمة، وتعليق خريطة الطريق لعام 2030 لشراكة أوثق بين المملكة المتحدة وإسرائيل، وفرض عقوبات تجارية".

ودعا الخبراء القانونيون إلى معاقبة الوزراء الإسرائيليين وكبار المسؤولين في "الجيش" الإسرائيلي على الفور، بتهمة "التحريض على الإبادة الجماعية، أو دعم ورعاية المستوطنات غير القانونية"، مشيرين إلى أنّ العقوبات المالية وحظر السفر "اقتصرا حتى الآن على المستوطنين الأفراد والبؤر الاستيطانية ومنظمات المستوطنين".

كذلك، قالت الرسالة، التي وقعها أيضاً قضاة محكمة الاستئناف السابقون، السير ستيفن سيدلي، والسير أنتوني هوبر والسير آلان موسى، الرئيس السابق لنقابة المحامين في إنكلترا وويلز (ماتياس كيلي كي سي)، ونقابة المحامين في أيرلندا الشمالية (براين في كي سي)، إنّ "إسرائيل كانت مسؤولة عن هجوم لا مثيل له على الأمم المتحدة".

وأشارت إلى حظر "إسرائيل" لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، التي سمّتها "العمود الفقري للمساعدات" للشعب الفلسطيني، من العمل في الأراضي المحتلة، و"الهجمات على مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها وموظفيها"، مؤكّدةً أنّ هذه الأفعال "تتجاوز الخروقات المعزولة، وتشكّل تحدياً أوسع نطاقاً لنظام ميثاق الأمم المتحدة نفسه".

وفقاً لذلك، كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، شدّد الموقعون على أنّ المملكة المتحدة "يجب أن تنظر في بدء الإجراءات التي تنص على تعليق دولة عضو".

وحثّت الرسالة المملكة المتحدة على تأمين وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، واستئناف المساعدات ورفع الحظر الإسرائيلي على "الأونروا".

كما لفتت إلى أنّ المملكة المتحدة "يجب أن تؤكد أنّها ستنفذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت".

وبحسب "الغارديان"، فإنّ هذه الرسالة "تزيد من الضغط على ستارمر للعمل في الأسبوع نفسه الذي من المقرر أن يلقي فيه المدعي العام، اللورد هيرمر كي سي، محاضرة أمنية سنوية في مركز أبحاث روسي حول حالة النظام الدولي القائم على القواعد".