المحكمة العقارية ببنزرت تثبت أحقية ملكية الدولة لعقّار " أرض الدريبة"
تاريخ النشر : 18:35 - 2019/01/05
أصدرت المحكمة العقارية في بنزرت قرارها بتثبيت أحقّية الدولة وملكيتها الثابتة للعقار المعروف باسم " أرض الدريبة"، الواقع بالطريق السياحية الكورنيش ببنزرت الشمالية والبالغة مساحتها حوالي 4000 متر مربع ، وفق ما أكّدته اليوم نهلة مومن حرم مسرار رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز ولاية بنزرت.
وأوضحت السيدة مومن في تصريح ل (وات)، أن مجموعة من الافراد حاولوا التحوّز بالارض التي تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين دينار عبر إيهام المصالح
الرسمية والمجتمع المدني بتملّكهم للارض وبغراسة فيها أشجار زيتون وتركيز عدد من البيوت المكيّفة، مباشرين إجراءات تسجيل العقار لدى المحكمة العقارية،
فتولّت مصالح الولاية في مرحلة أولى وعلى الفور إصدار وتنفيذ قرار إخلاء وإزالة ضد هؤلاء الأشخاص ، وبموازاة ذلك قام المكلّف العام بنزاعات الدولة بالطعن
في مطالب التسجيل تلك وتقديم مطلب تسجيل لفائدة الدولة .
وأضافت أن المحمة العقارية تولّت دراسة مختلف مكوّنات الملفّ وأنصفت الدولة ضدّ الأشخاص الذين حاولوا تملكّ العقّار دون وجه حق قانوني، رغم ان الدولة
كانت من خلال لجنة الاستقصاء وتحديد أملاك الدولة تولت استقصاء العقار منذ سنة 2000، مشيرة في ذات السياق إلى أن مصالح الولاية وأملاك الدولة
والشؤون العقارية وبقية الهياكل الجهوية والمركزية تولت القيام بواجبها دون خوف أو تردّد لاسترجاع العقار االمذكور وبعد صدور قرار المحكمة العقارية في مرحلة
أولى ينتظر صدور قرارات قضائية بشأن الأشخاص الذين حاولوا تملّك العقار دون وجه حق، وفق قولها.

أصدرت المحكمة العقارية في بنزرت قرارها بتثبيت أحقّية الدولة وملكيتها الثابتة للعقار المعروف باسم " أرض الدريبة"، الواقع بالطريق السياحية الكورنيش ببنزرت الشمالية والبالغة مساحتها حوالي 4000 متر مربع ، وفق ما أكّدته اليوم نهلة مومن حرم مسرار رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز ولاية بنزرت.
وأوضحت السيدة مومن في تصريح ل (وات)، أن مجموعة من الافراد حاولوا التحوّز بالارض التي تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين دينار عبر إيهام المصالح
الرسمية والمجتمع المدني بتملّكهم للارض وبغراسة فيها أشجار زيتون وتركيز عدد من البيوت المكيّفة، مباشرين إجراءات تسجيل العقار لدى المحكمة العقارية،
فتولّت مصالح الولاية في مرحلة أولى وعلى الفور إصدار وتنفيذ قرار إخلاء وإزالة ضد هؤلاء الأشخاص ، وبموازاة ذلك قام المكلّف العام بنزاعات الدولة بالطعن
في مطالب التسجيل تلك وتقديم مطلب تسجيل لفائدة الدولة .
وأضافت أن المحمة العقارية تولّت دراسة مختلف مكوّنات الملفّ وأنصفت الدولة ضدّ الأشخاص الذين حاولوا تملكّ العقّار دون وجه حق قانوني، رغم ان الدولة
كانت من خلال لجنة الاستقصاء وتحديد أملاك الدولة تولت استقصاء العقار منذ سنة 2000، مشيرة في ذات السياق إلى أن مصالح الولاية وأملاك الدولة
والشؤون العقارية وبقية الهياكل الجهوية والمركزية تولت القيام بواجبها دون خوف أو تردّد لاسترجاع العقار االمذكور وبعد صدور قرار المحكمة العقارية في مرحلة
أولى ينتظر صدور قرارات قضائية بشأن الأشخاص الذين حاولوا تملّك العقار دون وجه حق، وفق قولها.